اتهمت مئات المؤسسات الإعلامية الأجنبية حزب المحافظين البريطاني بتقويض حرية الصحافة لفرضه بدلا ماديا على الصحافيين الراغبين بتغطية مؤتمره السنوي.
وبدأ الحزب الحاكم برئاسة ريشي سوناك خلال مؤتمر العام الماضي تقاضي بدل مادي لقاء منح تصاريح لوسائل الإعلام للتغطية، متجاهلا شكاوى من منظمات بريطانية وأجنبية.
وفرض الحزب مرة أخرى على الصحافيين دفع 137 جنيها استرلينيا (175 دولارا) لتغطية المؤتمر الذي عقده في تشرين الأول/أكتوبر في مانشستر في شمال غرب انكلترا، ليتم رفع قيمة الرسم إلى 880 جنيها اعتبارا من 1 آب/أغسطس.
ويشدد حزب المحافظين على أن الأموال التي يتم جمعها تساعد في تغطية التكاليف الإدارية ل"آلاف" الصحافيين الذين يطلبون تصاريح ولا يحضرون.
لكن رابطة الصحافة الأجنبية في بريطانيا قالت في رسالة مفتوحة إن الحزب لم يقدم أي دليل على تخلف صحافيين عن الحضور بمثل هذا النطاق الواسع، مشيرة إلى أن المبادئ الصحافية على المحك.
وجاء في الرسالة "يشكل هذا القرار سابقة خطيرة للدول في جميع أنحاء العالم التي ستلجأ إلى استخدام هذا القرار لتبرير فرضها عوائق مالية أو غيرها تحول دون تدقيق وسائل الإعلام في العملية السياسية".
.jpeg)
.jpeg)