ذكرت بعض المصادر أن شركة هوندونغ الصينية للصيد والعاملة فى موريتانيا قد كلفت محامين بدراسة إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لقطف واتهامه بالتشهير والأضرار بسمعتها ومصداقيتها من خلال بيانه المنشور فى الصحافة، والذي تضمن اتهامات ضمنية للشركة بأنها وقعت اتفاقا سريا مع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز يختلف ٧ن الاتفاقية المعلنة بينها والحكومة والتى قام هو بصفته رئيساً للحكومة بإحالتها للبرلمان فى 2011 للمصادقة عليها، كما انه زار مصنع الشركة فى نواذيبو 2012 ولَم يسجل أية ملاحظات او تحفظات بشأن عدم وفاء الشركة بالتزاماتها الواردة فى الاتفاقية.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر أخرى ضمن دائرة المحيط الإجتماعي لولد عبد العزيز أن الأخير سيتقدم بشكوى مماثلة من ولد محمد لقطف لاتهامه بالتفاوض سرا ودون علم الحكومة مع الشركة الصينية،
وكان ولد محمد لقطف قد أؤكد، فى بيان صحفي نشره عداه مثوله امام لجنة التحقيق البرلمانية فى صفقة بولي هوندونغ، ان الاتفاقية المثيرة للجدل تمت في دائرة ضيقة شملت وزير الصيد و وزير الاقتصاد و كبير مستشاري وزير الصيد،
واضاف انه "مما لاشك فيه أنه تم إبرام اتفاقية مكتوبة مع الشركة الصينية إلا أنني لم اطلع عليها و لم أكن من ضمن من فاوضوا عليها، بل لم ينمُ إليّ علم بها، إلا عند ما حان موعد إحالتها للبرلمان من أجل المصادقة عليها أو رفضها، و هي إحالة روتينية تضلع بها الوزارة الأولى في العادة. فلم يكن حظي من هذه الاتفاقية غير التوقيع الروتيني على هذه الوثيقة التي ليس فيها ما يلحق ضررا بالبلد لو تم تطبيقه كما هو، و قد تمت المصادقة عليها من طرف أغلبية البرلمانيين.."
واعتبر ولد محمد لقظف انه يوجد اتفاق أبرمته الشركة مع وزارتي الصيد والاقتصاد هو محل الإشكال و موضع البحث، الذي ينبغي أن يسبر غوره و يوقف على حقيقته.
.jpeg)
.jpeg)