قال الوزير الاول الأسبق فى عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مولاي ولد محمد لقظف، ان المفاوضات مع شركة الصيد الصينية بولي هوندونغ وتوقيع الاتفاق معها تم فى دائرة ضيقة شملت وزير الصيد ووزير الاقتصاد وكبير مستشاري وزير الصيد، دون ذكرهم بالأسماء
وبالرجوع الى فترة توقيع الاتفاقية فى 2011 يتضح ان المسؤولين الذين قصدهم ولد محمد لقظف هم وزير الصيد اغظفن ولد اييه، وزير الاقتصاد والتنمية سيدي ولد التاه وكبير مستشاري وزير الصيد الشيخ ولد بايه، الرئيس الحالي للجمعية الوطنية.
وقد تمت المصادقة على الاتفاقية من طرف البرلمان يوم 06 يونيو 2011 بعد إحالتها اليه من طرف الوزير الاول مولاي ولد محمد لقظف، ودافع عن الاتفاقية امام النواب وزير الاقتصاد سيدي ولد التاه. ورأس الجلسة نايب رئيس البرلمان العربي ولد جدين.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فقد بلغ اهتمام النواب بمشروع قانون هذه الاتفاقية، مالم يبلغ بأي نص معروض أمام البرلمان خلال هذه المامورية منذ أول جلسة لهم في مايو 2007، حيث استغرقت مداولات هذا المشروع خمسة أيام.
وانتقد نواب المعارضة هذه الاتفاقية وقالوا إنها ستضر بمصالح موريتانيا من خلال نهب ثروتها السمكية، مطالبين الحكومة بسحبها لدراستها من جديد وهو الطلب الذي رفضته الأغلبية، مما أدى إلى انسحاب الفرق البرلمانية المعارضة عن التصويت على الاتفاقية، التي صوت عليها نواب الأغلبية بمعارضة واحد منهم وامتناع آخر عن التصويت.
.jpeg)
.jpeg)