تعليقا على استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية فى الفساد استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. للمثول أمامها، تثار أسئلة حول ما اذا كان يحق للجنة التحقيق البرلمانية إرغام ولد عبد العزيز على المثول أمامها؟ وماذا تستطيع اللجنة فعله إذا رفض المثول؟..
قال المحامي الاستاذ عبد الرحمن ولد محمد سيدي انه ليس للمحاكم المدنية أن تجبر طرفا على الحضور وغاية ما بوسعها عندما تتأكد بأن المدعى عليه توصل بالإستدعاء، ولكنه يرفض إجابة داعيها، أن تحكم عليه غيابيا وحينها يكون مرغما على الطعن بالمعارضة والحرص على متابعة قضيته لأن تغيبه يؤدي لرفض طعنه. وإذا ساغ للمحاكم الجزائية وقضاة التحقيق أن تجبر متهما على المثول وأن تحضره بالقوة فليس لها أن تجبره على الكلام عندما يلوذ بالصمت ويرفض الرد على الأسئلة ويجب على قضاة التحقيق إشعار المتهمين بأن من حقهم أن لا يجيبوا.
واضاف انه ولهذين الاعتبارين يكون رفض المشمولين في ملفات التحقيق المثول أمام اللجنة البرلمانية لا يجيز لها أن تعمل على إحضارهم بواسطة القوة العمومية وأنها لا تملك إلا أن تستنتج الخلاصات التي توصلت إليها ولها أن تعتبر تفادي الحضور أمامها قرينة على شعور بذنب ما وأن تذكر في تقريرها من تجاوب ومن لاذ بالصمت.
.jpeg)
.jpeg)