أولا، لنتحرر من العصبية ومن عقدة من يُحب نذيرو ويتمنى له النجاح، ومن يتحامل عليه ويرجو له الفشل، لا صلة لرأيي بنذيرو الشخص، حُبًّا ولا كرهًا، نحن نتحدث عن وزارة صحتنا في ظروف انتشار وباء كوني، وليكن وزيرها X أوY.
ثانيا، ما يهمني في القرارات المتخذة من الوزارة صفتها الإدارية الفنية وليست صفتها السياسية، القرارات الفنية لا تحتاج الى تلاقي أكثر من إرادة، واقتراب غير المختص منها فيه اغتصاب لسلطة القرار، وهذا ما يحدث اليوم لقطاع الصحة من قبل الفيس.
القرارات مسؤولية يتحمل صاحبها الأثر الذي ستحدثه، والقرارات السيادية خارجة على مبدأ المشروعية، فمن باب أحرى مبدأ الشعبية أو الشعبوية.
نتفهم أن الوزارة تتخذ قرارات مشحونة تحت ضغط نفسي، لكن لا نتفهم أن يحتمل القرار الحاسم سلطة موازية مهما كانت، وخصوصا إن تسيَّدها الرأي الشعبوي الآمر الناهي، بين تخوين استباقي أو دعاية لإنجاز لم يكن،.. نذيرو افعل لا تفعل، تقدم، توقف!
أليس في الوزارة جهاز فنيّ كفيل بإدراك خياراته، وقد مُنح تزكية تمثيل إرادة المجتمع يوم تعيينه، وباستطاعته تقييم جدوائية انخراطه في مخطط عمل تعبوي مع اليونيسيف من عدمه؟ ، يبدأ حملة توعية على حساب الأمم المتحدة ثم يلغيها لأنه يصغي نظريا لصوت الشعب؟!، حتى ولو ظهر ناسخا لقراراته مشككا فيها.
القرارات الحاسمة لا تُساس بالعواطف، والقرارات الإرضائية أو العشوائية ليست بالمثالية، والفيس – مع احترامي لساكنته - مجرد نموذج افتراضي صغير من مجتمع وهمي، يُمارس أحيانا نوعا من الاستبداد الفوضوي، وقد ارتهن له الوزير منذ جعل منه ظهيرا لإصلاحاته، فأوقعه فيما هو فيه من إرباك.
ثالثا، لندرك بأن الوحدات الحسابية التي تتعامل الدول مع برامجها لا علاقة لها بالوحدات الحسابية المجهرية التي في أذهاننا كأشخاص، وتأجير سيارات للتوعية ليس بالشيء الكبير، فالدول التي تمنحنا قروضا مدينة بدورها لدول أخرى ولمؤسسات مالية.
الراجل حد يعطيه اشوي من العافيه، فكل قرار مُرتبك منه سيكون على حساب صحتنا وسلامتنا.
من صفحة الدهماء ريم
.jpeg)
.jpeg)