وجه الصراع في السودان ضربة جديدة لاستراتيجية الصين للمشاركة المالية مع أفريقيا، مما زاد من مخاطر القروض من بكين التي لا تقل قيمتها عن 5 مليارات دولار، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وكان السودان يعد متلقيًا كبيرًا للتمويل الصيني في القارة الأفريقية، حيث تحتل بكين المرتبة الأولى كأكبر مقرض ثنائي، وفقًا للأرقام الصادرة عن مختبر إيد داتا "AidData"في كلية وليام وماري في الولايات المتحدة.
وأدى الصراع على السلطة بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ورئيس الجيش عبد الفتاح البرهان، والذي اندلع الشهر الماضي، إلى اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم، ما تسبب في نزوح مئات الآلاف من السودانيين.
ويعد هذا الصراع بمثابة نكسة للأهداف الاستراتيجية للصين في القرن الأفريقي، حيث سعت بكين إلى تعزيز نفوذها من خلال تمويل البنية التحتية.
وبلغت ديون السودان المستحقة للصين 5.12 مليار دولار في أوائل العام 2022، وفقًا لوثائق البنك المركزي السوداني، ولكن المحللين قالوا إن هذا لا يشمل تسهيلات الدفع المسبق للنفط، والتي هي في الواقع قروض من كيانات صينية يفترض أن يتم سدادها بشحنات النفط.
والقيمة القائمة لمثل هذه القروض مقابل النفط غير واضحة، لكنها قد تضيف مليارات إلى إجمالي رصيد الديون.
ونقلت تقارير إخبارية في العام 2020 عن نائب وزير الطاقة والمناجم السوداني آنذاك، حميد سليمان، قوله إن شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة "سودابت" مدينة بمبلغ 2.5 مليار دولار لشركة النفط الصينية الحكومية "سي إن بي سي".
ومن جانبه، قال برادلي باركس، المدير التنفيذي لمختبر "إيد داتا"، الذي يحتفظ بقاعدة بيانات شاملة عن الإقراض العالمي لبكين، إن الكيانات الصينية المملوكة للدولة قدمت قروضًا بقيمة 15.5 مليار دولار للسودان في العقد حتى عام 2020.
وتظهر بيانات "إيد داتا" أن هذه الكيانات أقرضت 4.7 مليار دولار لجنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في عام 2011، خلال نفس الفترة.
واعتبر المحللون أن الصراع السوداني ألغى مسار برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، وزاد بالتالي من تعريض قدرة الخرطوم على السداد لمجموعة من الدائنين، بما في ذلك الصين.
وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن السودان متأخر بالفعل عن الكثير من ديونه الخارجية، بما في ذلك ديون كيانات صينية.
وفي هذا الصدد، يرى باركس أن مدفوعات القروض المتأخرة والرسوم المتأخرة للدائنين الخارجيين تساوي أكثر من 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
.jpeg)
.jpeg)