تزداد المؤشرات السلبية بشأن أزمة مصر الاقتصادية، خاصة أن العملة المحلية في أسوأ حالاتها، في حين يجد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، نفسه أمام تحد يتعلق بقدرته على اتخاذ وتنفيذ قرارات صعبة، قد تغير من تركيبة المنظومة الاقتصادية في البلاد، وخاصة دور الجيش فيها، بحسب تحليل نشرته مجلة "ذي ناشينونال إنترست".
ويقول التحليل إن هذا تدهور الوضع الاقتصادي في مصر بدأ عندما دخلت القاهرة في موجة إنفاق كبير، واقترضت الأموال للإنفاق المسرف على الأسلحة والمشاريع العملاقة والبنية التحتية. وما عمق المشكلة، بحسب التحليل، توسع دور الجيش في الاقتصاد بشكل كبير، مما أدى إلى خنق القطاع الخاص وتثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر.
أزمة لم تبدأ اليوم
يقول كاتب التحليل، ديفيد شينكر، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنه منذ انتخاب السيسي، في 2014، تضاعف الدين الخارجي للدولة بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى ما يقرب من 160 مليار دولار. وهذا العام، سيتم تخصيص 45 في المئة من ميزانية مصر لدفع الدين الوطني.
أما التضخم فيصل إلى نسبة 30 في المئة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي بأكثر من 60 في المئة.
ويشير التحليل إلى أن التدهور "ليس خطأ السيسي لوحده"، إذ زادت جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا من الضغط على الاقتصاد المصري، فتراجعت مساهمة السياحة بـ12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت أسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها القمح.
ورغم أن السعودية والإمارات قدمتا 22 مليار دولار العام الماضي كاستثمارات وودائع للبنك المركزي المصري لتغطية العجز الحكومي المتكرر وتحقيق الاستقرار في الوضع المالي في القاهرة، إلا أن ذلك فشل في وقف الأزمة.
.jpeg)
.jpeg)