حظر التجول كشف أن المجتمع مازال فيه الكثير من تبادل الزيارات،و خصوصا على مستوى فئة "الشباب والشابات"،و لعل هذا الحظر الاحترزاي، ربما كان ايجابيا،على رأي البعض،لأن الانفتاح الزائد،قد يكون غير مأمون،أخلاقيا و صحيا.
كما لوحظ توقف بيع بعض الأطمعة العشوائية،المعدة فى مطاعم هشة بامتياز!.
و استراحت الأجواء من كثرة حرق الوقود، فى مختلف أطراف الوطن.
فلعل ذلك أفيد و أنجع للصحة.
و قد أتاح حظر التجول للبعض أسريا، فرصة التلاقى وبحث بعض الأمور المعلقة .
لكن ضيق الوقت أثر على كسب البعض و ضايق نشاط آخرين.
و أثار منع الجمعة، الكثير من الاستغراب، لدى البعض،رغم الاستجابة الواسعة، للمنع الرسمي المعلن .
و رأي البعض فى منع الجمعة ، خطوة مستعجلة،ما دام الناس يتجمهرون فى الأسواق والمكاتب و المصارف،دون حد من حركية تلك الأوساط ،فلماذا -فى نظرهم-التركيز المبكر على صلاة الجمعة؟!.
و لقي خطاب الرئيس، شبه إجماع على جدوائيته و أهميته،للتكيف العملي الملموس مع ظروف مواجهة الوباء و التضامن مع الشرائح الضعيفة من المجتمع.
و بعد ظهور الحالتين الجديدتين البارحة،تقرر إغلاق الطرق بين الولايات غدا،باستثناء شاحنات البضائع و الطواقم الطبية،تعزيزا للإجراءات الوقائية.
و عموما تبقى السلطة التقدرية و المسؤولية فى ذلك من شأن السلطة،حتى لو تعلق الأمر بصلاة الجمعة أو أي من مستوى آخر تصعيدي،و لا داعي للاعتراض.
فحكومتنا الحالية مؤتمنة،و ما تقرر احترازا،و ليس استهزاءا بالدين أو تضييقا على الرعية، لكن المسارعة بالدعم المعيشي للضعفاء ضروري و ملح.
و لنضع فى حسباننا أن الأسابيع الثلاثة القادمة فرصة "كورونا" لإثبات وجوده، و لو بصورة محدودة، أو فرصة موريتانيا للتأكد من محدودية انتشاره.
فلنبقى جميعا فى المنازل،و من خرج فليتحفظ و ليتلطف،عسى أن نتجاوز منعطف الخطر،فهو هذه الأيام بالذات،لا قدر الله.
و لنتذكر من الناحية العملية، أن مدينة واهان الصينية ،كانت أول معقل للوباء،فألزموا كل خارج لأي غرض أن يضع كمامة،و نحن لدينا فى نواكشوط مصعنا للخياطة ،تابع للجيش،و موجود فى نواكشوط و الشامى،فليكلف بخياطة الكافى من الكمامات ،للمزيد من الاحتياط و الاحتراز.
كما أن الكمامات لا تصلح لأكثر من يومين.
و عموما الوقوف الحازم، عند كل الاجراءات الوقائية المعنلة أو الاحقة، مطلوب بإلحاح،لأن الوقاية خير من العلاج.
و يبدو أن قلة الوعي و اتساع الحدود و ضعف الإمكانيات ،قد يتسبب فى تسرب الوباء،فلزم احتساب ذلك، و مضاعفة الحذر و التقيد التام بالاجراءات ،محل الطلب و الإصدار الرسمي المتكرر،و الخاتمة أن المستفيد هو شعبنا جميعا،و لا ينبغى أن يكون الأمر محل مراوغة و تحايل.
