تستعد مدن فرنسية عدة اليوم، للخروج في مظاهرات جديدة رفضاً لقانون التقاعد، بعد فشل تحالف النقابات العمالية يوم أمس، في الوصول إلى اتفاق مع الحكومة التي أعلنت رفضها سحب قانون التقاعد، بعد إقراره دون عرضه على البرلمان.
وجرت المحادثات التي استمرت أقل من ساعة، بدعوة من الحكومة، في محاولة لتهدئة الأوضاع والخروج من الأزمة التي سببها قانون تعديل نظام التقاعد، الذي رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وقد خرجت مظاهرات احتجاجية أسبوعية غير مسبوقة في كل أنحاء فرنسا رفضا للتعديل الأخير، شارك فيها مئات الآلاف.
ومن المقرر أن يقرر المجلس الدستوري يوم 14 أبريل/نيسان الحالي إن كان التعديل الذي أقرته الحكومة يتوافق مع القانون الفرنسي.
.jpeg)
.jpeg)