كرر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التعبير عن قلقه حيال إصرار الحكومة البريطانية على مخططاتها الرامية لترحيل المهاجرين إلى رواندا إذا وصل هؤلاء للمملكة المتحدة بطرق غير شرعية.
وحذرت المفوضية مجدداً من التبعات المحتملة للقرار البريطاني وقالت المتحدثة باسمها رافينا شامداساني:"إن القانون الدولي يلزم بريطانيا بالنظر في جميع طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص فارين من بلدانهم".
وأفادت في السياق ذاته بوجود مخاوف أممية أخرى مبعثها إشراك بريطانيا لرواندا في هذا الشأن نظرا لوضع الحريات الأساسية في البلد الأفريقي بما في ذلك الحق في التجمع والتعبير.
لكن وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، أصرت على أن بريطانيا تجد رواندا آمنة للمهاجرين، رغم مقتل لاجئين هناك برصاص الشرطة الرواندية سابقا.
ولا يزال القرار يثير الجدل بعد أشهر من الكشف عنه وبسبب السجال القانوني المحتدم حول مشروعيته، لم يجر تنفيذه أو ترحيل أي مهاجر منذ أن تم الاتفاق الثنائي بين لندن وكيغالي، وأجازته بعد ذلك المحكمة العليا البريطانية نهاية العام الماضي مؤكدة أنه لا ينتهك ميثاق الأمم المتحدة للاجئين أو قوانين حقوق الإنسان.
.jpeg)
.jpeg)