أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم، حصول ضحية استغلال في ولاية تيرس الزمور، على أوراق الحالة المدنية، بمتابعة من طرف المفوضية.
وجاء في نص بيان للمفوضية "في إطار المهام الموكلة إليها في مجال متابعة قضايا انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام والاستغلال بشكل خاص، تابعت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، باهتمام كبير حالة استغلال بفديرك بولاية تيرس الزمور، حيث سعت بجد مع شركائها إلى إنفاذ التشريعات المعمول بها في هذا المجال".
وأضاف البيان أن المفوضية تعرب عن ارتياحها لهذه الخطوة، "وتثمن بشكل خاص سرعة وحسن تجاوب الوكالة الوطنية لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة، ما مكن الضحية من الحصول على حقوقه المدنية".
وجددت المفوضية في البيان دعوة كافة الفاعلين القانونيين ونشطاء المجتمع المدني المعنيين بحقوق الإنسان، إلى "السهر على احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الاتجار بالأشخاص".