قضت محكمة جزائرية بحبس الصحفي مصطفى بن جامع مؤقتا، وذلك في قضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي إلي فرنسا رغم صدور أمر بمنعها.
كذلك أمرت المحكمة بوضع خديجة بوراوي والدة الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية "تحت الرقابة القضائية"، بحسب ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وكانت الشرطة الجزائرية قد أوقفت قبل أسبوع خديجة بوراوي للتحقيق معها، كما جرى التحقيق مع بن جامع رئيس تحرير جريدة "لوبروفنسيال" بعد توقيفه في 8 شباط/فبراير الجاري.
وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة حقوقية، أن التحقيق جار أيضا مع رؤوف فراح الباحث في الشؤون الأمنية الذي أوقف الثلاثاء في القضية نفسها.
ورغم منعها من مغادرة الأراضي الجزائرية، تمكنت أميرة بوراوي من ركوب طائرة متجهة من تونس إلى فرنسا مساء الاثنين.
وبعد توقيفها وإطلاق سراحها ثم توقيفها مرة أخرى لدى الشرطة التونسية، تلقت بوراوي حماية قنصلية فرنسا.
وأثار ذلك غضب الجزائر، وقرر الرئيس عبد المجيد تبون الأربعاء استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور" عقب ما وصفه بـ"عملية إجلاء سرية" للناشطة.
وأعربت الخارجية الجزائرية في مذكرة للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر لانتهاك سيادتها الوطنية من قبل دبلوماسيين تابعين لفرنسا".
.jpeg)
.jpeg)