يومان بعد نفي فرنسي رسمي لوجود أي أزمة بين البلدين، قررت السلطات المغربية، بشكل مفاجئ، إلغاء اجتماعين هامين لمسؤولين فرنسيين، في خطوة تعكس استمرار استياء الرباط من قرار البرلمان الأوروبي الناقد لحالة الحريات في المملكة.
ويتهم المغرب فرنسا بالوقوف وراء الموقف الأوروبي الجديد تجاه المملكة، وهو ما تنفيه باريس التي تؤكد حرصها على بناء علاقات متينة مع المغرب.
ورغم الشراكة بين البلدين التي وصفتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر، الخميس، بـ"الاستثنائية"، فالأزمة موجودة وقد تتجه إلى التصعيد.
ونقلت وسائل إعلام مغربية أن الرباط ألغت زيارة نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، أوليفييه لوكوانت، الذي كان من المقرر أن يزور المملكة بين 23 و 24 يناير الجاري.
كما ألغت الرباط انعقاد اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، التي كانت مقررة يومي 30 و31 من نفس الشهر، بحسب ما أورده موقع "لوديسك" المغربي.
ويأتي التصعيد المغربي يومين فقط بعد مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن-كلير، والتي قالت فيه إنه "على العكس من ذلك، نحن في شراكة استثنائية نعتزم تنميتها".
وإذ ذكرت بالزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى المغرب في ديسمبر، قالت "كانت زيارة إيجابية للغاية"، مشددة على أن زيارة الرئيس، إيمانويل ماكرون، المقررة مبدئيا للمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون "علامة فارقة".
لكن حتى زيارة ماكرون للمملكة باتت مهددة، إذ لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن، وتم تأجيلها عدة مرات.
.jpeg)
.jpeg)