أعلن نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام عن إنهاء تعليق العمل من قبل محامي مصر والحضور أمام محاكم الجنايات، وتحقيقات النيابة العامة.
يأتي القرار بعد أن أخلت محكمة الاستئناف بمرسي مطروح شمال غربي مصر، سبيل ستة محامين، وحجزت القضية المعروفة بقضية "محامي مطروح" للحكم في 5 فبراير/ شباط.
وكانت محكمة مطروح الابتدائية قد أصدرت حكما بالسجن لمدة عامين والمراقبة الشُرَطية لمدة عامين آخرين ضد ستة محامين، بتهم تتعلق بالتعدي على موظفين عمومين في محكمة مطروح، وأعلنت نقابة المحامين المصريين على إثرها تعليقا جزئيا للعمل أمام المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية.
وقد شهد مجمع محاكم مدينة مرسى مطروح الساحلية توافد المئات من المحامين من مختلف محافظات الجمهورية للتضامن مع زملائهم المحامين في جلسة الاستئناف الأحد، في الوقت الذي شكل فيه مجلس نقابة المحامين فريق دفاع برئاسة النقيب عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب للدفاع عن المحامين المتهمين.
كان أبو بكر الضوة أمين عام نقابة المحامين المصريين قد صرح لبي بي سي إنه تم التوصل إلى صلح بين أطراف الأزمة برعاية نادي قضاة الإسكندرية ونقابة المحامين المصريين وأضاف الضوة أن مساعي الصلح انتهت بالتراضي بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق على إنهاء أزمة المحامين الستة قبيل انعقاد جلسة الاستئناف على حكم الحبس الصادر ضد المحامين.
.jpeg)
.jpeg)