وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيادة ميزانية الجيش الفرنسي إلى 413 مليار يورو.
وأكد ماكرون رفع الميزانية بنسبة الثلث للفترة ما بين 2024 و2030، وذلك في إطار قانون البرمجة العسكرية الذي ينتظر تصويت البرلمان عليه بحلول الصيف.
وأعلن الرئيس في كلمة ألقاها أمام كبار الضباط "يجب أن نكون مهيّئين لنزاعات أكثر ضراوة وأكبر عددا وأكثر إشكالية في آن واحد".
وكشفت الحرب في أوكرانيا عن ثغرات في الجهاز العسكري الفرنسي. وسيركز قانون البرمجة الجديد على السيادة، وعلى ميزانية الاستخبارات - وتحديث قوة الردع النووي التي خصصت لها اعتمادات دفع بقيمة 5.6 مليارات يورو لعام 2023.
كما ستعزز قدرات الأمن الإلكتروني بشكل كبير.
وكشف ماكرون أيضا عن زيادة بنسبة 60 في المئة في ميزانية جهاز الاستخبارات العسكرية، ومديرية الاستخبارات والأمن الدفاعي.
ويعتزم ماكرون مضاعفة عدد جنود الاحتياط البالغ حاليا 40 ألفا.
.jpeg)
.jpeg)