قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، إنه يستحيل أن تكون محاكمة موكلهم محاكمة عادلة، في ظل "تعبئة الدولة لجميع إمكانياتها وقدراتها المدنية والعسكرية والمالية ضد فرد واحد".
ونددت الهيئة، في بيان أصدرته يوم أمس، بما وصفتها "بالأفعال الطائشة المتهورة المخالفة لنص وروح دستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية"، مشيرة إلى أن اعتراض فرقة من الدرك موكب موكلها، صباح السبت جنوب مدينة نواكشوط، ومنعه من مواصلة رحلته إلى مدينة روصو، ٠جاء بحجة تنفيذ أوامر عليا دون استظهار أمر مكتوب”.
وذكرت الهيئة أن موكلها يتمتع بجميع حقوقه المدنية التي يكفلها ويحميها دستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي من ضمنها حق ممارسة السياسة والسفر، وفق البيان.
.jpeg)
.jpeg)