أعلن وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، أن قطاع الإسكان عاكف على مناقصة لبناء 2000 وحدة سكنية ولديه دراسة لتمويل السكن عبر صندوق خاص، بالإضافة إلى برنامج “داري” الذي تنفذه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” وذلك في إطار مشاريع بناء مساكن موسعة لمساعدة المواطنين الذي تضمنه برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
وأبرز الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة أمس الاثنين، أهمية مشروع مرسوم التطوير العقاري للبلد في ظل تزايد الحاجة للسكن، مضيفا أنه أصبح من الضروري التفكير في وضع استراتيجية جديدة لتحقيق هذا المشروع، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق دون القيام ببعض الإجراءات.
وأوضح الوزير أن السلطات العليا في البلد قررت تحديث الإطار التشريعي في هذا المجال، لسد النقص المسجل بهذا الخصوص، كتمويل السكن والملكية العقارية، حيث تم التغلب على أوجه التقصير في التشريعات السابقة.
.jpeg)
.jpeg)