تم مساء أمس الإثنين، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، عقد ندوة منظمة من طرف مؤسسات الإعلام العمومي، تحت عنوان: ”ثلاثة أعوام من الإصلاحات الإقتصادية”.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، في مستهل حديثه خلال هذه الندوة، إن زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الأسبوع الماضي للولايات المتحدة الأمريكية، كانت مناسبة للإعتراف بموريتانيا كشريك مهم في المحافل الدولية.
وأضاف أن رئيس الجمهورية كان محل احترام وتقدير من قبل القادة المشاركين في القمة الأمريكية – الإفريقية.
وأكد الوزير أن الحكومة سعت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى توفير الأمن الغذائي للمواطنين من خلال دعم بعض المشاريع التي تكللت بالنجاح، وأصبحت تنتج الكثير من الخضروات، مع أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب من الإنتاج، مع توقعات بزيادة المنتوج خلال العام 2023.
وبدوره أكد وزير المالية السيد، إسلمو ولد محمد أمبادي أن خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني، كان تاريخيا وشاملا وقدم حصيلة للإنجازات التي تحققت منذ تسلمه مقاليد السلطة في البلاد.
وأضاف أن هذا الخطاب كان دقيقا، وقدم الحصيلة بالأرقام، متطرقا لجميع المجالات التي تهم المواطن الموريتاني، وما أنجز في كل قطاع على حدة، والمبالغ التي صُرفت من أجل تنفيذ هذه المشاريع.
وأوضح السيد الوزير أن خطاب فخامة رئيس الجمهورية، تضمن الإعلان عن أكبر زيادة في رواتب الموظفين، منذ الاستقلال.
وقال إن قطاعه شهد إصلاحات كبيرة مكنت على المستوى الضريبي من تعبئة موارد كبيرة، إضافة إلى تحسين تسيير الإنفاق الحكومي وترشيد الموارد.
وأضاف أن هذه الإصلاحات مكنت كذلك من تمويل بعض المشاريع الاجتماعية، التي حالت دون تأثر المواطن بالأزمات التي مر بها البلد مثل جائحة كورونا، وأزمة الغذاء العالمي، والجفاف الذي عاشته البلاد في السنة قبل الماضية، وذلك عبر توفير المواد الغذائية بأسعار في متناول الجميع، ودعم قطاع الطاقة في البلاد، مؤكدا أن الزيادة التي تمت على مستوى الرواتب، تمت بفضل سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، ولم تتسبب في أي اختلال في الميزانية من حيث العجز والمديونية.
من جابنه أوضح محافظ البنك المركزي السيد محمد الأمين ولد الذهبي، أن اللقاء الذي خص به فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مدير صندوق النقد الدولي، كان لقاء مهما تم التطرق خلاله للسياسة الأمنية في البلاد، بوصفها تحديا اقتصاديا مهما.
وأضاف أن موريتانيا ناقشت مع صندوق النقد الدولي وضعية ديون الدولة الموريتانية، حيث تراجعت نسبة المديونية من 78% من الناتج الإجمالي الخام إلى أقل من 43% مما نقل موريتانيا من دولة ذات مديونية حادة إلى دولة ذات مديونية متوسطة.
بدوره أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن موريتانيا تمتلك اكتفاء ذاتيا من مادة الأرز، وأن هذه المادة متوفرة في السوق مع المحافظة على سعرها ما بين 240 و270 أوقية قديمة للكيلوغرام الواحد.
وأضاف أنه تم خلال السنوات الماضية إنشاء 45 مصنعا لتقشير الأرز، وشركة للحاصدات جعلت البلاد تؤجر الحاصدات لدول الجوار بدل استئجارها منها.
وأوضح رئيس أرباب العمل الموريتانيين أن موريتانيا قامت بعدة خطوات من أجل تشجيع الاستثمار في البلد، حيث قامت بتحسين أهم خدمة يطلبها المستثمرون الأجانب، وهي الإنترنت، حيث تم الترخيص لسبع شركات جديدة، مما خفض أسعار الإنترنت وزاد من جودتها في البلاد، كما أصبحت تتوفر على 4500 كلم من الألياف البصرية بدلا من 1700 كلم.
.jpeg)
.jpeg)