حملة مريبة

منذ عودة ولد عبد العزيز لأرض الوطن، نشبت أزمة سياسية، تراجعت نسبيا، بعد انتهاء مؤتمر الحزب الحاكم، لكنها ظلت تراوح مكانها،فى مجال أضيق!.
و قبل أيام طالعتنا مصادر إخبارية جديرة بالاعتبار،بمحاولة الرئيس السابق كسب ود بعض المدونين، عبر عطايا غامضة حتى الآن،ثم ارتفعت هذا الصباح وتيرة الحدث الإعلامي المريب،بعد اعتقال أحد أنصاره و أقاربه،متهم بالإساءة للرئيس الحالي و بعض معاونيه،عن طريق تسجيلات مثيرة!.
ترى هل يخدم هذا التجاذب المثير ،الذى يحركه بعض المحسوبين على ولد عبد العزيز،الاستقرار و الديمقراطية أو الوطن عموما؟!.
إن تكريس حرية التعبير، لا يعنى فتح الباب للفوضى و الإرجاف و الإرباك.
و ولد عبد العزيز متهم على نطاق واسع باستغلال النفوذ و الاستيلاء على أموال عمومية معتبرة، و مادام ولد غزوانى لا يريد التصعيد معه،فلا يعنى ذلك تماديه فى الشحن و التصعيد، عبر وكلاء مكشوفين.
كما أن توظيف هذا المال المنهوب، فى زعزعة الاستقرار،غير مقبول و غير مسؤول،و مهما كان صبر الرئيس غزوانى،فاللصبر حدود!.
و لعله جدير بولد عبد العزيز تفهم خصوصية وضعنا السياسي،فمادام انتهى أجل حكمه و ترك لشأنه، رغم مناوشة الرئيس الجديد،فى مجال نفوذه، و تم تجاوز إشكالية حزب الاتحاد،فربما الأولى و الأفضل له،عدم الاستمرار فى منحى الإثارة و الاستفزاز،الذى قد يجر يوما ما، لصدام لا يخدم السكينة العامة،أو ربما قد يحد باختصار، من حرية ولد عبد العزيز، اضطرارا.
هل يريد ولد عبد العزيز و جماعته، الهيمنة على كرسي الحكم ،فترته فى السلطة و حتى بعد الخروج من القصر الرمادي؟!. هل هذا منطقي،أم الأفضل و الأقرب لخدمة الوطن و الاستقرار،التعامل بمرونة و موضوعية مع الواقع الجديد؟.
إن هيبة مؤسسة الرئاسة، لا تعنى منع النقد و النصح،و لكن فى المقابل،لا مجال للتحريض و الأذى،ضد أي كان،أحرى رئيس الجمهورية،الذى يرأس الدولة ، و هو حامى الدستور و القائد الأعلى للقوات المسلحة.
نظريا،من حق الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، ممارسة حقه فى العمل السياسي،و من حق الدولة و المجتمع محاكمة و محاسبة ولد عبد العزيز.لكن الحال هو خوض ولد عبد العزيز فى العمل السياسي و امتناع الدولة عن النظر القانوني فى مرحلته فى الحكم،رغم وجاهة ما يتهم به البعض ولد عبد العزيز من استغلال النفوذ و التكسب غير المشروع،إلا أن النظام الجديد لم يخض فى محاكمة ولد عبد العزيز،ربما تفاديا للتصعيد و الإثارة!.
أفلا يحسن بولد عبد العزيز ترك الشأن العام ،طلبا للعافية و دعما لاستقرار و استباب الأوضاع.
أما حين لا يقبل رئيسنا السابق، هذه المعادلة الضمنية،فقد يجد نفسه مضطرا لحظة ما، لمواجهة الدولة،و حينها سيكتشف، أنه لم يعد يتمتع بقوة السلطة و منعة الحكم.