ما يُسمّى بـ ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029 الذي أعلن عنه النائب بيرام الداه اعبيد لا يختلف في جوهره عما كان يُعرف بالمعارضة المنافحة؛ فمن المشكاة نفسها خرج هذا المسمى كما خرج سابقه، مع تغيير في العنوان وثبات في المنهج، دون أي تحول حقيقي في الرؤية أو الأهداف.

أعرب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية عن قلقه إزاء ما وصفه بمنع السلطات نشاطًا عموميًا كان مقررًا يوم 11 فبراير الجاري للإعلان عن تحالف انتخابي، إضافة إلى ما اعتبره عرقلة غير قانونية لبعض الجمعيات العامة التأسيسية لأحزاب سياسية، ومنع أخرى من الولوج إلى منصة التزكيات، رغم سعيها للحصول على الاعتراف الرسمي وفقًا للقانون الجديد المنظم للأحزاب.

لقد كنت دائمًا، وما زلت، على يقين من حسن نيتكم. ويؤسفني، بل يؤسفني كثيرًا، أن أقول لكم إنكم قد أُضللتم بشكل خطير من طرف أشخاص لا يعرفون شيئًا عن القانون العقاري الموريتاني. لقد قلتم إن القانون لا يعترف بالملكية الجماعية للأرض. إن كلمتكم لها بلا شك قوة المرسوم، لكنها لا يمكن أن تكون كذلك في هذه الحالة، لأن الأرض لا يمكن تأميمها إلا بموجب قانون.

عبّر أصحاب معارض السيارات في موريتانيا عن رفضهم القاطع للضرائب والرسوم التي فُرضت مؤخرًا على نشاطهم، معتبرين أنها تشكل عبئًا ثقيلًا يهدد استمرارية القطاع ويؤثر سلبًا على المستثمرين والعاملين فيه.

عشية حوار وطني شامل أعلنت غالبية الطبقة السياسية مشاركتها فيه، باستثناء ملحوظ للمعارض بيرام الداه اعبيد، رغم أن حزب «الصواب» الذي انتُخب نائبًا تحت رايته يشارك في الحوار، بدأت بعض الأصوات ترتفع في الفضاء العام للحديث عن فرضية مأمورية رئاسية ثالثة.

في قلب أزمة الساحل المعقدة والممتدة، حيث تعيد التحولات السياسية وإعادة تشكيل التحالفات رسم التوازن الإقليمي باستمرار، تبرز الحالة الخاصة لموريتانيا. ففي الوقت الذي يعاد فيه تشكيل قوس الأزمة، يثبت هذا البلد نفسه كقطب استقرار بارز وشريك دبلوماسي لا غنى عنه.

قبل عام من الآن، وتحديدًا في يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، نشرتُ مقالا تحت عنوان: "داعمون يُحاربون النظام إعلاميا وسياسيا!". تحدثتُ في ذلك المقال عن ثلاث قضايا يُحارب فيها بعض الداعمين النظام إعلاميا وسياسيا. سأعيد نشر إحدى تلك القضايا الثلاث، وسأضيف إليها اليوم قضية مستجدَّة، لأنها هي التي ذكَّرتني من جديد بذلك المقال.