في مطلع حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وجدت موريتانيا نفسها تحت ضغط شديد من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين ربطا حصول البلاد على القروض والمساعدات بتنفيذ ما عُرف حينها بـ"الإصلاحات الهيكلية".