في ظلّ تزايد الخلافات المحيطة بالتحضير للحوار الوطني، تبرز ضرورة ملحّة لتحديد سلّم الأولويات بوضوح. فبينما تدعو بعض الأصوات إلى فتح البنود المحصّنة من الدستور، تشكّك أطراف أخرى في جدوى الحوار في المرحلة الراهنة، في حين تتقدّم إلى الواجهة قضايا جوهرية مثل الإرث الإنساني للأزمات، وترقية اللغات الوطنية، أو الدعوة إلى إعادة تأسيس الدولة.

عندنا ، أصبح لفظ الحوار متداولًا إلى حدّ الابتذال، بل أقرب إلى التعويذة السياسية. فمع كل أزمة سياسية، ومع كل انسداد أو احتجاج، يُستدعى الحوار بوصفه الحلّ النهائي، والعلاج التوافقي لجراحٍ عميقة تضرب كيان الدولة والمجتمع. غير أنّ تكرار هذا النداء دون نتائج ملموسة جعل الحوار يثير الشكّ أكثر مما يبعث على الأمل.

خلافًا للرواية التي جرى الترويج لها طويلًا، لم يكن انقلاب العاشر من يوليو 1978 انقلابًا هدفه إيقاف حربٍ خاسرة، ولا استجابةً لوضعٍ عسكري منهار، ولا محاولة إنقاذ لدولة كانت على وشك السقوط. فموريتانيا، في ذلك التاريخ، لم تكن دولةً مهزومة، ولم تكن راكعة، ولم تكن عاجزة عن مواصلة القتال.

الحوكمة الرشيدة، فصل السلطات، شفافية الانتخابات، محاربة الفساد، مكافحة المخدرات، الصحة، التعليم، الدفاع الوطني، استغلال الموارد الطبيعية، دور البلديات والمجالس الجهوية، تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والهجرة، من بين قضايا كثيرة على قدر كبير من الأهمية، تم تهميشها في الوثيقة التي تم تداولها مؤخرًا كخارطة طريق للحوار، لأسباب غامضة وغير مفهومة.