كنا بانتظار تعهد من معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي باعداد النصوص التشريعية والقانونية للعملية الاكاديمية والبيداغوجية على مستوى المدرسة العليا للضباط والمعهد العالي لعلوم البحار.