يشكّل ما يُعرف في الأدبيات الوطنية بـ(القضية العقارية) في موريتانيا أحد أعقد الملفات التي تداخل فيها التاريخ الاستعماري بالبناء القانوني للدولة الوطنية، كما تداخل فيه العرف بالشريعة الإسلامية وبالقانون الوضعي، أعادت التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، خلال لقائه بسكان مقاطعة لكصيبه بولاية كوركول، طرح هذا الملف في سياق جديد يربطه بال

رغم أهمية التنظيم الإداري،  باعتباره الآلية التي تترجم بعمق التوجهات العامة للدولة،  بغية الاستجابة للحاجيات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، المتعلقة بتحسين الخدمة على نحو مرضٍ و فعال ، و قد عرفت موريتانيا منذ بداية القرن العشرين تطبيق نظام عدم تركيز الإدارة العمومية ، من قبل المصالح الخارجية للوزارات، و كذلك الدوائر الإدارية، و جميعها تشترك في