قالت منظمة إيرا انها اخذت علمًا بما وصفته بالندم الذي عبرت عنه السفيرة مريم بنت اوفى وتحيّي شجاعة صاحبته، "في بلاد يتم فيها تتفيه الأمر الواقع بفعل الانفلات من العقوبة والتطرف الديني. إن حالة مماثلة تستحق الذكر: في نهاية 2019، تخلى قاضي التحقيق في الديوان الأول بالمحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الجنوبية، عثمان ولد محمد محمود، عن وظيفته. قبل أسابيع من ذلك، خلال شهر سبتمبر، كان قد أعاد قاصرا مسترقة إلى أسيادها وألغى قرار توقيفهم رغم مطالبة المحكمة به. الحادثان ينبئان عن دينامية نوعية نحو دولة القانون رغم ترسب الإرث والإنكار بشأن بداهة الجرائم التي فاقمتها العنصرية".
واضافت المنظمة فى بيان لها وزعته اليوم "نتيجة لما تقدم، فإن إيرا-موريتانيا، المحظورة على الدوام، تهنئ الحكومة التي هي العامل الأساسي، لا شك، في حل العقدة، وتشجعها على الإصلاح العميق لمسار موظفي الدولة الذي من حيثياته المهمة التقصي عن الشهادات، والكفاءات، ومستوى التكوين، وخاصة الأسباب غير المستحقة للاكتتاب. ليس من الإفراط في شيء تحقيق مثل هذا التدقيق الذي سينتج عنه إعادة الاعتبار للأحقية، ونهاية التمييز المبني على العرق واللغة، وتعليم المسلكيات ولبروتوكولات ونمط العيش الحداثي. إن تشكيلة وكلاء وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بالرغم من تنوع مواهبهم، تشهد على عدم المساواة ومنح الامتيازات بشكل لا يتناسب مع المبادئ الأولية للمواطنة. هذا الضيم لا تنجو منه قطاعات أخرى من الوظيفة العمومية، لكنه يكتسي، لدى دبلوماسيينا، درجة من الظلم لا طائل من ورائها. وسيتوجب على رئيس الجمهورية الجديد أن يقوم بغرس الإصلاحات التي ما فتئت تؤخَّر بداعي "ترك الزمن للزمن": ذلك الشعار الشهير الموحي بالجمود. إن تعيينات مجلس الوزراء إما تشهد على التجديد المرجو وإما تنفيه، في القريب العاجل".
وتعهدت ايرا بانها "ستواصل الدفاع عن قيّم حسن الضيافة وترقيتها، شأنها في ذلك شأن التسامح وحب الآخر بوصفها الرهان لوحدة النوع البشري، نحو وضد ضغوط الفوقية وعفاريت مذهب اختلاف الأجناس والأعراق".
.jpeg)
.jpeg)