إن المكتب التنفيذي في دورته العادية أيام 16 و17 و18 و19 أغشت 2019
- نظرا لفشل المحاولة الرامية إلى فرض مأمورية ثالثة من طرف نظام ولد عبد العزيز ولك بفضل نضال كافة القوى الديمقراطية والوطنية مدعومة من الشعب الموريتاني - نظرا للتعبئة غير المسبوقة للحزب وحلفائه في ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي
(تكتل القوى الديمقراطية، الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي، نستطيع، محال تغيير الدستور، تكتل الوطن والمواطنة، ولد مولود خيارنا و مبادرات أخرى)وللناخبين والناخبات لصالح المرشح محمد ولد مولود على عموم التراب الوطني وفي الشتات رغم الصعوبات والاختلالات الملاحظة.
- نظرا للظروف التي اكتنفت تنظيم وسير الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولما طبعها من تسيير أحادي لمختلف مراحل المسار الانتخابي من قبل نظام محمد ولد عبد العزيز.
- نظرا لأن ذلك التسيير الأحادي كان بمثابة انقلاب انتخابي حقيقي هدفه تأمين فوز مرشح السلطة في الشوط الأول والقضاء على المعارضة الديمقراطية، وخصوصا ائتلاف قوى التغييرالديمقراطي ومرشحه الرئيس محمد ولد مولود.
- نظرا لأن تعنت السلطة على عدم تطبيق الترتيبات القانونية ذات الصلة بالشفافية الانتخابية ؛ خصوصا ما يتعلق باللجنة المستقلة للانتخابات وبالطابع التوافقي وبإعداد اللائحة الانتخابية وبطاقة التصويت وتشكيل وتسيير مكاتب التصويت ومركزة فرز وإعلان نتائج التصويت...إلخ تشكل كلها ملامح آلية سرقة الانتخابات.
- نظرا لأن نتائج أي مسار أحادي لا يمكن أن تكون مقبولة أو نزيهة، بل تسهم في تعميق الأزمة السياسية التي خلفتها السلطة المنصرفة، مع إذكاء كل التناقضات والانقسامات في البلاد.
فإن المكتب التنفيذي:
- يهنئ مرشح ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، رئيس الحزب محمد ولد مولود على ما تحلى به من تصميم وحرص على وحدة النضال رغم الصعوبات، كما يهنئ كافة المناضلين والمناضلات على الإخلاص والحماس طيلة فترة الحملة مما وسع كثيرا من قاعدة الحزب والمعارضة في عموم مناطق الوطن.
- يهنئ أعضاء ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي على التزامهم الرصين وانضباطهم خلال هذه المعركة من أجل حمل لواء حملة مرشحنا، وكذلك كافة الناخبين والناخبات الذين وضعوا ثقتهم في مرشحنا وصوتوا لصالحه.
- يدين الالتفاف على الانتخابات الذي قامت به السلطة بغية فرض نجاح مرشحها،وإقصاء المعارضة الديمقراطية وخصوصا ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي الذي استهدفته السلطة من أجل سد الطريق أمام مرشحه، وهو ما بدأ بمحاولة منعه من الحصول على التزكيات.
- يتبنى بيان مرشحي المعارضة الديمقراطية الصادر فاتح يوليو 2019 والذي أعلنوا فيه رفضهم لنتائج الانتخابات باعتبارها مزورة ولا تعكس إرادة الشعب.
- نظرا لوضعية البلاد يطالب المكتب التنفيذي بإطلاق حوار بناء وشامل باعتباره وحده الكفيل بإيجاد حل عادل ومتوازن للأزمة السياسية الراهنة إذا كانت السلطة الجديدة جادة في إحداث قطيعة سياسية مع النهج السابق سبيلا إلى تطبيع الساحةالسياسية الوطنية وفتح آفاق جديدة لترسيخ تسيير محكم للشأن العام.
- يحث السلطة الجديدة على اتخاذ كافة الإجراءات من أجل التصدي للضرورات الأكثر إلحاحا وفي طليعتها الجفاف الخطير الذي يهدد البلاد والمخاطر المرتبطة باستفحال الصعوبات ذات الصلة بالقضية الوطنية والرق وفضائح الفساد وسوء التسيير التي تفرض تدقيقا شاملا وتحقيقات جادة وكذلك حول تدهور الظروف المعيشية للجماهير وتدهور الأمن في جميع مدن وقرى البلاد إضافة لضرورة إنقاذ نظامنا التربوي ونظامنا الصحي.
- يدعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية للتوحد من أجل سد الطريق أمام استمرار الممارسات والنهج المافيوي للنظام العسكري الفاسد الذي خلفه محمد ولد عبد العزيز ومن أجل التصدي لأي محاولة ترمي إلى تقسيم شعبنا المتعدد الأعراق على أسس جهوية أو إثنية أو قبلية أو عنصرية.
المكتب التنفيذي
.jpeg)
.jpeg)