تشهد المواد الغذائية الاستهلاكية ارتفاعا فى اسعارها على عموم التراب الوطني ارجعه البعض الى بدء تطبيق موريتانيا لنظام التعرفة الجمركية الخاص بمالمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التى انضمت اليها موريتانيا قيل سنتين. ويلغى نظام التعرفة الجمركية الجديد الجمركة الجزافية على السلع الذي كان معمولا به من قبل والذي يسمح بفرض ضريبة تقديرية على شحنة الحاوية دون التدقيق في كميتها او توعيتها وهو ما يخفض من كلفة الجمركة. في حين ان النظام الجديد المطبق يفرض الضريبة على القيمة الفعلية للشراء لكل نوع من السلع على حدة.
ماهي التعرفة الجمركية لدول غرب افريقيا
وقعت موريتانيا عام 2017 اتفاق شراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا CEDEAO بموجبه تتخذ البلاد جملة من الإجراءات بينها تطبيق نظام يسمى التعرفة الخارجية المشتركة Tarif Extérieur en Commun TEC يتطلب تطبيق هذا النظام التخلي عن نمط التعرفة الجزافية tarif forfaitaire الذي كان سائدا في موريتانيا
وقال الاعلامي سيد المختار ولد سيدي انه مع بداية العام الجاري دخل نظام التعرفة الجديد حيز التنفيذ ويفرض على الموردين تزويد إدارة الجمارك بالفواتير الأصلية موقعة من المصدر وتتضمن مصدر البضاعة وثمن شرائها وتوقيت الصفقة بغية التأكد بشكل صارم من القيمة الإجمالية الفعلية للبضاعة. ويدخل تطبيق هذا النظام في إطار عصرنة الإجراءات الجمركية الذي ظل مطلبا دائماً لشركاء موريتانيا ومن شأنه تسريع الإجراءات واستهلاك وقت أقل مع رفع العائدات الجمركية
واشار الى ان الإجراءات الجديدة ستشمل تقنين وتحديد تعرفة البضائع بشكل دقيق بحيث يتولى وكيل الشحن transitaire تحضير فواتير المواد المستوردة بطريقة سريعة وفعالة، مع إمكانية تدقيق الجمارك عند الاشتباه في المعطيات التي يقدمها، متوقعا ان يتم ضمن الإجراءات الجديدة تخفيض التعرفة الجمركية لبعض المواد
وارجع الاعلامي ولد سيدى ارتفاع الاسعار الحالي الى رفض الكثير من الموردين "التجار"، فور الشروع في تطبيق هذه الإجراءات، جمركة بضائعهم احتجاجا على الإجراءات المذكورة وهو ما أدى لتكدس الحاويات في ميناء نواكشوط.
