تعليق مسار التشاور الوطني

أعلن رئيس لجنة الإشراف على التشاور الوطني، تعليق عملية التحضير إلى أن تصبح الأوضاع مناسبة.
ونفى الوزير يحيى ولد أحمد الوقف وجود أي خلاف بين أعضاء اللجنة مضيفا أن الأطراف التي قررت الإنسحاب ليس لقرارها علاقة بعملية التحضير الذي سار في ظروف طيبة، بدليل أنه لم يتحدث أحد بعكس ذلك.
وقال ولد الوقف إن قرار استئناف التشاور بيد الأطراف السياسية وليس بيد اللجنة.
وأضاف أن أي عمل سياسي لا يمكن أن يحظى بالإجماع وهذه طبيعة العمل البشري، لكن الأساسي في التشاور أن السلطة التنفيذية سعت لحضور وإشراك الجميع، بهدف شمولية التشاور، موضحا أن التعليق جاء بهدف تحقيق هذه الشمولية.
الإعلان عن تعليق التشاور جاء بعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات، وكانت تستعد لإعلان موعد انطلاق الحوار وتسمية اللجان المشرفة عليه.
وكان الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه أكد أن الحكومة لا علاقة لها بالخلافات الحاصلة في مسار التشاور.