بعد الندوة الصحفية التي نظم وأدار السيد محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الموريتانية بمنزله يوم 19/12/2019 وما تضمنته حول متابعة المصطفى الإمام الشافعي بقوله أن ملفه لدى القضاء ولا يسأل عنه إلا القضاء .
فإن دفاع المصطفى الإمام الشافعي يرى من واجبه إنارة الرأي العام الوطني والدولي حول الملف المذكور المتضمن متابعة المصطفى الإمام الشافعي بتهم من بينها الخيانة العظمى والإرهاب وغسيل الأموال ويقدم بشأنه المعلومات التالية:
- في يوم 22/12/2011 خص المصطفى الإمام الشافعي موقع الأخبار بمقابلة نشرها تحت عنوان: "ولد الشافعي يدعو لإزاحة ولد عبد العزيز ويتهمه بالفشل في مواجهة الإرهاب". ليوجه الرئيس آنذاك محمد ولد عبد العزيز تعليماته للشرطة والنيابة العامة وكل الجهات المعنية بالعمل على جناح الاستعجال واستنفار كل الطاقات من أجل تكوين ملف والقيام بمتابعة فورية ضد المصطفى الإمام الشافعي ، لتباشر الشرطة والنيابة العامة تنفيذ الأوامر ويتم اتخاذ على عجل الإجراءات التالية يوم الأحد الموافق 25/12/2011:
1. وجه وكيل الجمهورية المحول رقم 403 بتاريخ 25/12/2019 إلى إدارة أمن الدولة للقيام ببحث ابتدائي في حق المصطفى الإمام الشافعي
2. قدمت إدارة أمن الدولة نتائج البحث بالمحضر رقم 044 بتاريخ 25/12/2011 الذي تضمن العبارة التالية: "بناء على تحريات مستفيضة"
3. طلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق القيام بالتحقيق وإصدار أمر بالقبض
4. استجاب قاضي التحقيق وأصدر أمرا بالقبض بتاريخ 25/12/2011
5. في يوم 25/12/2011 حول وكيل الجمهورية أمر القبض إلى أمر قبض دولي
مع العلم أن ملف المتابعة تم فتحه وترقيمه يوم 25/12/2011 لدى النيابة العام تحت الرقم 1746/2011 ولدى ديوان التحقيق تحت الرقم 10/2011 بتاريخ 25/12/2011
كــــل هـــذه المعلومات تفاجـــئ كل القائمين على الحقل القضائي وحتى المتطفلين عليه وتمكن من إبراز:
• أن التهم صاغتها السلطة التنفيذية بواسطة الشرطة السياسية وقدمتها للقضاء فاعتمدها دون تريث أو أدنى تحفظ وفي سرعة البرق
• أن المتابعة متابعة سياسية بحتة من خلال خيوطها وتمت بمختلف مراحلها في يوم واحد
• استخدام القضاء أداة لتصفية الحسابات وعقاب خصم سياسي معروف أعلن معارضته للنظام القائم آنذاك.
لذا فإن دفاع المصطفى الأمام الشافعي يستنجد بالهيئات العليا في البلد لاستخلاص كل الدروس من هذه المعلومات حتى يستعيد القضاء مكانته وكرامته
يحتفظ بحقه في مساءلة كل الضالعين في هذه المتابعة وما انجر عنها من أذى وضرر للسيد المصطفى الأمام الشافعي ولكافة أفراد أسرته الذين منعوا من حقوقهم المدنية والسياسية منذ يوم 25/12/2011.
الأستاذ ابراهيم ولد أبتي
محام لدى المحكمة
.jpeg)
.jpeg)