حين نمى إلى سمع الموريتانيين خبر تقديم الوزير الأول محمد ولد بلال استقالته لرئيس الجمهورية؛ ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الموريتاني بترشيح أسماء يرى مقترحوها أنها مؤهلة لشغل المنصب الشاغر.
كسر القواعد
سيطر مطلب تكسير القاعدة العرفية التي دأبت أغلب الأنظمة على تطبيقها؛ وزير أول من خارج منطقة الرئيس؛ وبرر أصحاب هذا الطرح أن الغايه هي الكفاءة ولا يهم خلفية من يمتلكها.
غير أن متلازمة الجغرافيا تبقى عنصر قوة حاضر لكل مرشح محتمل .
رقم 17 المنتظر
سيحمل الوافد الجديد على مبنى الوزارة الأولى رقم 17 فى قائمة الوزراء الأول فى تاريخ الدولة الوطنية.
رقم مربك للكل؛ فمن شبه الأكيد أن مهندس المياه الخجول والمتواري عن الأنظار وعدسات التصوير لن يعود لمكتبه.
من المميزات المحتملة للوزير الأول صاحب الرقم 17، أنه سيكون مختلفا عن ولد بلال الهادئ كمهندس متدرب في قسم الإنتاج بالشركة الوطنية للماء؛ سيكون الجديد كتلة نشاط وصائد إنجازات تعيد لكلمة تعهداتي معناها الذي افتقدت طيلة الأشهر الثمانية عشر الماضية.
سيكون سياسيا يتكئ على تاريخ نضالي و تراكم سياسي يخوله العمل فى بيئة يعرف تفاصيل ويمنحه انسيابية التنسيق الحكومي فى ذهنية وزراء يعرف كيف يجعلهم يحققون المنجزات.
الثابت الوحيد
عودتنا الرئاسة خلال الأعوام القليلة الماضية على عنصر المفاجئة والمباغتة؛ سينبثق الاسم المكلف بتشكيل الحكومة من سراديب القصر ملفوفا بالكثير من التكتم ومحاطا بعديد المفاجآت.
ومثلما ما فاجأنا خبر تقديم الاستقالة سنتفاجأ باسم وتوقيت إعلان الوزير الأول رقم 17.
.jpeg)
.jpeg)