حول تقارير محكمة الحسابات

لا أتوقع أن يترتب أي شيء على هذه الضجة، غير المفتعلة، حول النقاط الصغيرة التي كشفها نشر تقارير محكمة الحسابات من "جنب ثور الفساد" الضخم!
أولا: لا أعتقد أن هنالك إرادة سياسية فعالة لذلك؛ بل أخشى أن يكون هذا مظاهرة أو مناورة، لتهويل ما تواجهه السلطة من صعاب (تظاهر ولد عبد العزيز في بداية حكمه بما اكتشف من إفلاس الخزينة وفساد الدولة)، وأنها جادة في الإصلاح... هذا إذا استبعدنا جانب المناورة السياسية بالضغط على الرئيس السابق والمتعاطفين معه في النظام؟!
ثانيا: خوف النظام على نفسه من التداعيات السياسية والاجتماعية التي قد تزعجه، أو تحاصره، بسبب قوة التأثير القبلي واللوبيِّ، الذي لا يصمد أمامه قانون ولا إصلاح، والذي يحتمي به كل مفسد ومجرم.
ثالثا: الصعوبات "التقنية" الجمة والعقبات الموضوعية الهائلة التي ترجع إلى أساليب التحايل والتمالؤ من "المتهمين" أنفسهم، وانعدام أو ضعف التوثيق وطمس الآثار... ناهيك عن العقبات الاجرائية "البيروقراطية" في مدونات القوانين والأنظمة الإدارية والعدلية...
وهكذا فإن الأمر يتطلب إرادة صارمة وقوة سياسية، لا تخاف ولا تقهر، تقتحم وتتجاوز كل تلك العراقيل، بهدف استرجاع المنهوبات الضخمة...
فهل لها وجود؟؟!!
وقبل كل شيء لا بد من وقف نزيف الفساد؛ لأن الأمور ما تزال كما هي؛ نفس الأشخاص وذات الأساليب الملتوية.... ما تزال سائدة إلى هذه اللحظة!!!