يصطاد سنويا في موريتانيا 1,8 مليون طن من مختلف الاسماك والقشريات والرخويات، عموم ما تصيده الشركات الموريتانية وتبيعه عبر الشركة الوطنية لتسويق الاسماك (SMCP) لا يتعدي 95 ألف طن ، وهو ما يدر عليها 350 مليون دولار سنويا، يعادل 117 مليار اوقية قديمة أي أننا نصطاد ونبيع فقط 5,27% من ثروتنا السمكية، بالمقابل نتخلي عن 94,73% من ثروتنا ونعطيها للغير علي شكل رخص صيد ، تخيلوا معي 94% من ثروتنا السمكية، تدر علي الشركات الاجنبية 6,650 مليار دولار أي ما يعادل 2,217 ترليون أوقية قديمة( 2217 مليار أوقية)! ...... والله انه الحمق والعتق وقمة قلة الأدب.
السبب الرئيسي وراء هذا الأمر غير المعقول هو الرشاوي والعمولات التي يتحصل عليها المسئول الموريتاني من وراء بيع رخص الصيد للشركات الاجنبية الصينية والتركية والاوروبية واليابانية. لكن طالما أن الشعب الموريتاني راضي بهذا النهب، فلن يتغير الحال.
لماذا لا تمنع موريتانيا نهائيا موضوع رخص الصيد للشركات الاجنبية وتتولي الدولة الامر بومته، كما تفعل المغرب ومصر واسبانيا وايطاليا وغيرها من الدول التي تفوقنا ثروة في مجال السمك.
إنه أمر فاق حدود السخف واللا معقول.
د.الحسين الشيخ العلوي
.jpeg)
.jpeg)