بيان من منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان

لقد اجتمعت المنظومة الدولية  في القرن الماضي لتؤكد أن الرق بجميع أشكاله إهانة للإنسانية المشتركة للشعوب , كما طالبت الحكومات والمجتمع المدني بتنسيق الجهود من أجل القضاء على العبودية بجميع أشكالها وبغض النظر عن مصدرها, حيث يرزح تحت وطأة العبودية الكثير من البشر الذين سلبت إرادتهم وانتهكت كرامتهم ومنعوا من التمتع بحريتهم والعيش بكرامة , حيث نصت الشرائع السماوية على تكريم الإنسان وجاءت المواثيق والمعاهدات للتأكيد على ذلك

 

فعلى الرغم من النداءات المتكررة والتجريم الواضح لاتزال العبودية موجودة وممارسة في بعض المناطق , وقد أدى انحسار الممارسات الاستعبادية التقليدية إلى وجود طرق أخرى لاستغلال الإنسان وامتهان كرامته , وقد عرف بلدنا انتشارا كبيرا لهذه الظاهرة التي لاتزال بعض ممارساتها ماثلة رغم التراجع الكبير في الممارسة التقليدية , وقد جرم القانون الموريتاني هذه الممارسات ورتب عقوبات عليها وأنشأ هيئة وطنية لمحاربة آثار الاسترقاق ومخلفاته كما تم إنشاء محاكم خاصة للنظر في ملفات العبودية والحكم فيها , وقد تم الحكم في عدة قضايا من بين العديد من الملفات الموجودة على طاولة محاكم الاسترقاق وهو الأمر الذي يؤكد بجلاء وجود العبودية رغم التباطؤ الغير مبرر من طرف القضاء والإصرار على النكران من طرف الأنظمة المتعاقبة على هذا البلد وهو الأمر الذي يفرض علينا في منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها والمنظمات العاملة في نفس الإطار أن

 

·       نستنكر أشد الاستنكار وجود العبودية في موريتانيا ممارسة ومخلفات

 

·       نثمن كل الجهود التي تم القيام بها رغم محدوديتها وقلة نجاعتها

 

كما نؤكد على ما يلي

 

1.      أن الاعتراف الرسمي بوجود العبودية هو أول خطوة في الطريق نحو القضاء عليها وعلى مخلفاتها التي ما زال الكثيرون من أبناء وطننا  يعانون منها

 

2.      مطالبتنا للقضاء الموريتاني بالاستقلالية التامة وإنصاف ضحايا العبودية وتزويد محاكم الاسترقاق بالطواقم والكفاءات النزيهة التي تلتزم الحياد في أداء مهاما

 

3.      مطالبتنا بإنشاء هيئة وطنية تعنى بالقضاء على العبودية ومخلفاتها