قال الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، سامر متى، ان النمو الاقتصادي في موريتانيا انخفض بنسبة 5.9% في عام 2019 ثم انكمش بنسبة 1.5% في 2020 وهذا هو اكبر انكماش منذ 2008، معتبرت بأن هذا يوضح جليا تأثير جائحة كورونا.
وأضاف سامر، في مقابلة نشرها البنك الدولي، ان قطاع الصيد الذي هو احد الركائز الرئيسية للاقتصاد الموريتاني تأثر بسبب انخفاض الطلب الخارجي من اوروبا والصين خصوصا.
وتوقع سامر متى ان يتعافى الاقتصاد الموريتاني تدريجيا، وتشير التقديرات الى ان الاقتصاد سيلدا في النمو مجددا عند حوالي 2.5% وبهد ذلك ستكون ذروة نمو اقتصاد موريتانيا في 2023 حيث يتوقع استخراج الغاز في حقل احميم البحري. لكنه استدرك بأن هناك الكثير من المخاطر التي يمكن ان تؤثر على هذه التوقعات، وهناك اربعة مخاطر رئيسية يتميل أولها في تغير المناخ الذي يمكن ان يكون له تأثير خطير على القطاع الزراعي الرعوي في موريتانيا حيث يعتمد على هطول الامطار.
الخطر الثاني يتعلق بوتيرة الاصلاحات التي بدأتها الحكومة فاذا تأثرت وتيرة الاصلاح ستتأثر الآفاق الاقتصادية ايضا.
الخطر الثالث يتمثل في انعدام الأمن الاقليمي في منطقة الساحل الذي لم يكن له حتى الآن تأثير على موريتانيا، ولكن اذا أثر ذلك على موريتانيا فيمكن ان يؤثر على النمو.
أما رابع هذه المخاطر وأكبرها فهو فيروس كورونا نفسه، هل ستكون هناك سلالات جديدة وما مدى سرعة توفر اللقاحات.
نشير الى سامر متى كان قد أعد قبل أشهر تقريرا لحساب البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في موريتانيا.
