مر ملف الجائحة في موريتانيا بأحوال ثلاثة. ففي الأول، وقبل دخوله الفعلي إلى البلد، وتوطّنه، حدث تشديد مبالغ به، ولا يتناسب مع الوضع الوبائي، لقطع الطريق على دخوله إلى البلد، حسب ما أعلن. ولكن تلك الخطة فشلت. ومع دخول المرض وتحوله لواقع مجتمعي معاش، حدث تخفيف غير مبرر، وأشبه بالتسليم بالأمر الواقع. وهو انتهى اليوم الى تخلٍّ غريب..
بدأت قصة موريتانيا مع جائحة كوفيد- 19، عندما أعلن عن أول إصابة به في البلاد في 13 آذار/ مارس 2020، وكانت الحالة تخص مواطناً استرالياً يعمل في شركة تعدين أجنبية في موريتانيا، وقد حمل المرض حينما عاد إلى مركز عمله من رحلة خارجية.
في بداية الجائحة، وقبل أن تصبح واقعاً مجتمعياً، اتخذت الحكومة إجراءات احترازية لمحاولة منع وصول الفيروس وانتشاره، فأوقفت حركة الطيران، وكان يتم حجز كل من يصل إلى موريتانيا عبر الجو في فنادق في العاصمة نواكشوط، لمدة أسبوعين، زيدت إلى 21 يوماً.
وقامت كذلك بتوقيف الدراسة، والإعلان عن حظر التجوال، ووقف صلاة الجمعة، والتوصية بإجراءات احترازية في المساجد فيما يتعلق بالصلاة العادية.. ومنعت الحركة بين المحافظات، وأغلقت الحدود البرية، والأسواق غير الضرورية، ومنع فتح المقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه بكل أنواعها، وأطلق رقم أخضر للاتصال عليه حين يشتبه الشخص في إصابته بالمرض، ليتم توجيهه نحو المراكز الطبية المخصصة.
حاولت الحكومة من خلال هذه الإجراءات أن تطوّق الوباء، أو هكذا أشاعت. وفي البداية كانت وتيرة الجائحة خفيفةً، وتقتصر على من قدموا من الخارج، ومن بينهم، لم ينقل العدوى سوى شخص واحد وقد أصابت زوجته.
واقتصر عدد المصابين آنذاك على سبعة أشخاص، وحين تعافوا تنفس الموريتانيون الصعداء، واعتبروا أنهم نجحوا في التصدي للوباء، وأخذ الشعب والحكومة راحةً من المرض وفترة سماح. لكن هل تم استغلالها؟
لمتابعة القراءة
.jpeg)
.jpeg)