في ظل موجة التحدي والتحدي المضاد التي تنتشر في بلادنا في أيام الناس هذه، والتي كان آخرها تحدى الرئيس السابق لأربعة ملايين من الموريتانيين بأن يأتوه بما يثبت أنه أخذ أوقية واحدة من الخزينة العامة أو من البنك المركزي، وكذلك تحدي الأربعة الملايين من الموريتانيين للرئيس السابق بأن يأتيهم بما يثبت أن مصدر ثروته مشروعة..في ظل هذه الموجة من التحدي والتحدي المضاد، فإني أنا بدوري أتقدم إليكم بالتحدي التالي، والمتعلق بسبعة استنتاجات حول مصادر ثروة الرئيس السابق. أتحدى أي واحد منكم أن يفند استنتاجا واحدا من هذه الاستنتاجات السبع بأسلوب مقنع ومتماسك منطقيا.
الاستنتاج الأول : أن الرئيس السابق يملك أموالا طائلة (اللهم لا حسد)، وأدلتي غير القابلة للتفنيد على هذا الاستنتاج هي :
1ـ تصريحات الرئيس السابق المتكررة والتي قال فيها بأنه يملك أموالا طائلة؛
2ـ المحجوزات لدى القضاء والتي بلغت حتى الآن عشرات المليارات؛
3ـ القيمة المالية للساعات التي يملك الرئيس السابق، والتي بلغت حسب تصريحه هو مليون ونصف المليون دولار، فمن يملك ساعات بهذا المبلغ، لابد وأنه يملك ثروة طائلة.
الاستنتاج الثاني : أن هذه الأموال طارئة من بعد انقلاب 6 أغسطس 2008، والدليل على ذلك:
1ـ تصريحات موثقة بعد انقلاب 2008 للرئيس السابق، وقد أكد من خلالها أنهم كقادة للانقلاب لا يملكون أموالا تذكر؛
2ـ شهادات بعض الذين يعرفونه من قبل انقلاب 2008؛
الاستنتاج الثالث : أن الرئيس السابق لم يكن يملك قبل العام 2016 أي شاحنة أو جرافة، وهذا الاستنتاج دليله واحد ويتمثل في رد الرئيس السابق على سؤال تقدم به المدير الحالي للتلفزة الموريتانية، وكان ذلك خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه في مطلع يناير من العام 2016، وقد قال الرئيس السابق في رده بأنه لا يمتلك شاحنة واحدة ولا جرافة، وأنه لا يملك إلا حفارة واحدة يستخدمها في بعض الأنشطة الخيرية، وأنه لا يتلقى مقابل تلك الأنشطة الخيرية أية مبالغ مالية.
الاستنتاج الرابع : أن هذه الثروة الطائلة ليست متحصلة من استثمار الراتب في أنشطة تجارية، فقد قال الرئيس نفسه في تصريح موثق بأنه لم يمسس راتبه خلال فترة رئاسته.
الاستنتاج الخامس : أن هذه الثروة ليست متحصلة أصلا من أنشطة تجارية، والدليل على ذلك بسيط جدا وقريب جدا، وهو أن الرئيس لا يجوز له أثناء تأدية مهامه أن يزاول أي نشاط تجاري.
الاستنتاج السادس : أن هذه الثروة ليست متحصلة من أموال مأخوذة من الخزينة العامة أو البنك المركزي، فلو كانت متحصلة من تلك المصادر لرفع النظام القائم التحدي، وسرب أدلة تفيد بسحب الرئيس السابق لأموال من البنك المركزي أو الخزينة العامة.
الاستنتاج السابع: أن مصدر هذه الثروة غير قانوني، فلو كان قانونيا لرفع الرئيس السابق التحدي، ولأثبت بالدليل القاطع أن ثروته تحصلت من مصادر مشروعة.
الخلاصات :
ـ أن الرئيس السابق يملك ثروة طائلة (اللهم لا حسد)؛
ـ أن هذه الثروة الطائلة طارئة من بعد انقلاب 2008؛
ـ أنها ليست متحصلة من الراتب ولا من أي أعمال تجارية؛
ـ أنها ليست مسحوبة من البنك المركزي أو الخزينة العامة؛
ـ أنه لا يمكن للرئيس السابق أن يُعلن عن مصدرها.
ويبقى السؤال : ما هي مصادر ثروة الرئيس السابق؟
حفظ الله موريتانيا...
محمد الأمين ولد الفاضل
.jpeg)
.jpeg)