نشرت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية بيانا موقعا من طرف رئيسها يعترض فيه على قرار لجنة تسوية النزاعات بسلطة تنظيم الصفقات العمومية والقاضي باجازة صفقة تم منحها من طرف لجنة الصفقات بوزارة التنمية الريفية لصالح المقاول صاحب العرض المالي الأعلي والتي سبق للجنة رقابة الصفقات اتخاذ قرار برفض هذه الصفقة بالنظر الى الفرق الكبير في السعر بين صاحب العرض الأقل وصاحب العرض الأكبر الذي منحت له الصفقة حيث يبلغ الفرق في السعر 557 مليون أوقية قديمة.
وتتعلق الصفقة بالتهيئة المالية والزراعية لمساحة 1500 هكتار من المساحات المروية في منطقة "الرقبة" بولاية لبراكنة وإعادة معايرة المحور المائي ديو- انكالاك - انكادي لأكثر من 25500 متر طولي واعادة ترميم منشأة التحكم لديو.
وقال رئيس لجنة رقابة الصفقات في بيانه، المنشور على الموقع الألكتروني للجنة، ان الأسس التي اعتمدت عليها لجنة فض النزاعات في حكمها لصالح لجنة الصفقات بوزارة التنمية الريفية تتعلق بمهام واجراءات تنظيم أنشطة سلطة تنظيم الصفقات وليس بجوهر النزاع بين لجنة رقابة الصفقات العمومية ولجنة الصفقات بوزارة التنمية الريفية.
وأشار البيان الي ان الطعن تمت معالجته بسرعة من طرف لجنة النزاعات ميثان لجنة رقابة الصفقات أرسلت ردودها المتعلقة بقرارها برفض الصفقة يوم الجمعة الماضي ووصلت اللجنة يوم الاثنين 24 مايو الجاري واصدرت لجنة النزاعات قرارها يوم 27 مايو أي بعد يوم واحد من ايام العمل (يوم 25 مايو كان عطلة)، معتبرا بأن هذه العجلة تثير الريبة بشأن استغلال المعلومات التي تضمنتها ردود لجنة رقابة الصفقات العمومية.
وكشف البيان أن القصور الملاحظ فى العروض المقدمة يتعلق بصاحب العرض الأقل وأيضا بصاحب العرض الأكبر فهذا الأخير لم يقدم البيانات المالية المطلوبة فى اعلان المناقصة كما أن المرونة في التعامل التي حظي بها صاحب العرض الاعلي كان حريا ان يحظى بها صاحب العرض المالي الأقل.
.jpeg)
.jpeg)