الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد في دورتين من 2009 الى 2019 يجد الآن نفسه ملاحقا بجملة من القضايا الخطيرة, حيث اختار عزيز استراتيجية هجومية للدفاع عن نفسه وفق ما جاء في حواره مع مجلة "جون أفريك".
والبداية كانت بتقرير من لجنة التحقيقات بالبرلمان وفيه 800 صفحة نشر في 26 يوليو 2020 وفيه تجاوزات بالجملة ارتكبها الرئيس السابق ومنها تسليم 109 من العقود العامة تشمل بيع عقارات الدولة في العاصمة نواكشوط وإدارة عائدات النفط ونشاط الصيد.
وبناء على هذا التقرير وجهة النيابة العمومية في 11 مارس المنقضي جملة من الاتهامات الى الرئيس السابق ولد عبد العزيز و13 شخصا منهم صهره ووجوها بارزة في الدولة, من بينها تبييض الأموال والاختلاس وتبديد الممتلكات العامة والمشاركة في سلسلة من الجرائم الاقتصادية على حساب الدولة الموريتانية مع التدخل في سير العدالة.
وفي المجموع تم تجميد 30 مليار اوقية اي ما يعادل 73 مليون اورو من حسابات ولد عبد العزيز وصهره وقد ذكرت النيابة أن هذه المبالغ هي ما تم اكتشافه في موريتانيا فقط مع إمكانية وجود أرصدة و ممتلكات أخرى خارج حدود الوطن. و في رد غريب على هذه الاتهامات قال ولد عبد العزيز لجون افريك بأنه لا يمتلك إلا الإبل والماعز وبضع السيارات.
من الدفاع إلى الهجوم
وفي خضم التتبعات العدلية تجاه محمد ولد عبد العزيز اختار استراتيجية دفاعية أساسها الهجوم لإيقاف سيل الاتهامات التي طالته. حيث حاول أن ينزع قبعة رئيس سابق فاسد يواجه السجن و يستبدلها بجبة معارض سياسي مضطهد ضحية لعبة سياسية قذرة.
ولكن في الواقع ازدادت عزلة ولد عبد العزيز السياسية ولم يعد له أنصار فاعلين في المشهد السياسي، الذي تنكر اغلبهم له مثل رئيس وزرائه السابق الذي اعترف بأنه قام بعمليات اختلاس اموال تحت امرة عزيز.
وللخروج من هذه عزلة السياسية حاول العودة كزعيم لحزبه السابق لكنه لم يفلح في ذلك, فاختار الانضمام الى حزب الرباط الوطني والعودة الى الاضواء متبنا أطروحة ان الشعب ضحية لمؤامرة كبيرة تستهدفه وتستهدف ولد عبد العزيز.إلا أن هذه الأطروحة تتناقض مع كون ان عزيز هو من قام بقطع العلاقات مع الرئيس الغزواني رغم وجود بعض الاتصالات السابقة من الرئيس الحالي.
السياسة قبل القانون
محمد ولد عبد العزيز اليوم غير موقوف ولكنه مراقب يحاول الخروج من جلباب الفاسد الى جلباب الضحية والسياسي من خلال الإعلام والانتماء الحزبي وهي طريقة رأيناها في أكثر من بلد حين يحاول السياسيون تحويل وجهات القضايا وتقمص ادوار الضحية وعقد الصفقات للخروج من القضايا المنشورة بأقل التكاليف كما أن تحويل وجهة القضايا قد يجد تعاطفا من عدد من المنظمات الإقليمية والدولية وهو ما يحاول الاستفادة منه الرئيس الموريتاني السابق.
.jpeg)
.jpeg)