لقد تم استدعاء موكلنا هاتفيا بواسطة أحد أقاربه مساء اليوم من أجل الحضور صباح الغد الثلاثاء عند الساعة الثامنة والنصف صباحا دون أن يحدد له الموضوع الذي استدعي من أجله و لا الإجراء الذي سيتخذ بمناسبة استدعائه، ودون مراعاة الشكليات القانونية للاستدعاء.
وبناء عليه فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تلفت انتباه الرأي العام إلى ما يلي:
- أنها تقدمت بتاريخ 02/03/2021 بعريضة رامية إلى رفع حظر التنقل و السفر عن الرئيس السابق أمام رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية بوصفه قاضي الحريات، بهدف وضع حد للإجراءات التعسفية التي اتخذتها النيابة العامة بحقه فيما يتعلق بحرية التنقل المكفولة دستوريا، وقد اعتمد الدفاع في هذا الإجراء على المقتضيات القانونية الصريحة و نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكرس حق كل من قيدت حريته في اللجوء الفوري إلى قاض جالس للبت في شرعية هذا التقييد، وقد أمر رئيس محكمة الولاية بتبليغ العريضة للنيابة العامة للرد عليها استعجاليا واستدعاء الأطراف للجلسة المقررة يوم الأربعاء 10/03/2021.
- أن النيابة العامة باستدعائها لموكلنا يوما قبل جلسة قاضي الحريات، إنما تحاول الالتفاف على اختصاص قاضي الحريات والحيلولة دون بته في عدم شرعية منع موكلنا من حريته في التنقل زهاء ستة أشهر دون سند قانوني.
- أننا إذ نطلع الرأي العام على هذه المحاولة المكشوفة لإجهاض جلسة قاضي الحريات فإننا نؤكد تمسك موكلنا بحقه الشرعي والقانوني في البت في طلبه الذي تعهد بموجبه قاضي الحريات، كما يتمسك بحصانته الدستورية التي تمنع بشكل بات مساءلته أمام القضاء العادي وعما سوى الخيانة العظمى التي تختص بها محكمة العدل السامية.
هيئة الدفاع
نواكشوط بتاريخ 08/02/2021
.jpeg)
.jpeg)