تابعنا خلال الأيام والأسابيع الأخيرة سلسلة من التظاهرات السلمية سواء تلك التي نظمها ساكنة قرية تفريت والقرى المجاورة لها احتجاجا على إصرار جهات في السلطة على تحويل هذه القرى الوديعة إلى مكب للنفايات، أو تلك التي تنظمها مجموعات طلابية احتجاجا على مظالم مختلفة، ولقد لفت انتباهنا حجم القمع والتنكيل الذي واجهت بها قوى الأمن المتظاهرين السلميين، وتنكر الجهات المعنية لحقوق المواطنين المكفولة دستوريا، ولأحكام القضاء الواضحة.
إن أعضاء التيار الوطني التقدمي إذ يعبرون عن رفضهم وادانتهم لقمع المواطنين وانتهاك حقوقهم والتعدي على حرياتهم، ليأكدون على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف حول هذه الانتهاكات وإطلاع الرأي العام على نتائجه، كما يطالبون السلطة التنفيذية باحترام الدستور والقوانين المرعية في بلادنا والخضوع لأحكام القضاء.
نحن والحق أكثرية
التيار الوطني التقدمي
نواكشوط في 8 فبراير 2021
.jpeg)
.jpeg)