توقف الصيد الأوروبي.. ما الخسائر التي تتكبدها موريتانيا؟

دخل توقف أنشطة سفن الصيد الأوروبية في المياه الموريتانية أسبوعه الأول، بعد انتهاء البروتوكول المنظم لاتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، منتصف ليل 14 نوفمبر 2026، دون التوصل إلى اتفاق جديد يتيح استمرار نشاط الأسطول الأوروبي.

ويطرح هذا التوقف تساؤلات بشأن انعكاساته المالية على الخزينة الموريتانية، وعلى ملاك السفن الأوروبية، في ظل استمرار المفاوضات حول الشروط المالية والفنية لتجديد البروتوكول.

وكان البروتوكول المنتهي ينص على مساهمة مالية أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، تشمل نحو 3.3 ملايين يورو من الدعم القطاعي في المتوسط، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها ملاك السفن مقابل تراخيص الصيد.

وتعادل المساهمة الأوروبية السنوية نحو 166.6 ألف يورو يوميًا، أي قرابة 1.17 مليون يورو أسبوعيًا، وفق حساب نظري لتوزيع المبلغ على أيام السنة.

غير أن هذه الأرقام لا تمثل بالضرورة خسائر فعلية يومية للخزينة الموريتانية، إذ تتوقف الانعكاسات المالية على آجال صرف المساهمات الأوروبية، وطبيعة الالتزامات القائمة، ومدة التوقف، فضلًا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد.

أما بالنسبة إلى ملاك السفن الأوروبية، فيترتب على توقف النشاط فقدان فرص الصيد في المياه الموريتانية، مع استمرار بعض التكاليف التشغيلية، واحتمال اضطرار السفن إلى البحث عن مناطق بديلة، 

وكان البروتوكول السابق يتيح فرص صيد تصل إلى 280 ألف طن سنويًا، ما يجعل تجديده ملفًا اقتصاديًا مهمًا للطرفين، خصوصًا بالنسبة إلى الأساطيل الأوروبية المعتمدة على المصايد الموريتانية.

وتضع هذه الأزمة نواكشوط أمام معادلة دقيقة: فكلما طال توقف الصيد، ازدادت احتمالات تأثر الإيرادات المرتبطة بالاتفاق، لكن التسرع في تجديده دون تحسين شروطه قد يعني تفويت فرصة لإعادة التفاوض على القيمة الحقيقية للموارد البحرية الموريتانية.

ويبقى السؤال الأهم ليس فقط كم تخسر موريتانيا خلال فترة التوقف، بل كم يمكن أن تربح على المدى الطويل من اتفاق جديد يضمن عائدًا ماليًا أفضل، ويحمي المخزون السمكي، ويمنح الاقتصاد الوطني نصيبًا أكبر من القيمة المضافة لثرواته البحرية؟

سبت, 21/11/2026 - 10:19