
تثير المعلومات التي نقلتها وكالة بلومبرغ عن دراسة شركة BP بيع حصتها والتخلي عن تشغيل مشروع «السلحفاة آحميم الكبير» تساؤلات بشأن خلفيات الخطوة وتوقيتها، خصوصًا مع استمرار بحث خيارات التوسع، وعدم الإعلان عن قرار استثمار نهائي للمرحلة الثانية.
ورغم أن المعطيات المنشورة تربط التوجه المحتمل بخفض المديونية وتقليص الالتزامات الاستثمارية، فإن انعكاساته قد تتجاوز الحسابات المالية للشركة إلى التأثير في المفاوضات مع موريتانيا والسنغال بشأن مستقبل المشروع وشروط تطويره.
ويستند فهم هذا التوجه إلى التمييز بين ثلاثة أدوار تضطلع بها المجموعة البريطانية: امتلاك حصة في المشروع، وإدارة عملياته، وشراء إنتاجه من الغاز المسال عبر شركتها التابعة «BP Gas Marketing». فالتخلي عن الملكية والتشغيل لا يؤدي تلقائيًا إلى انتهاء عقد شراء الغاز، الذي تحكمه التزامات وترتيبات مستقلة.
وبذلك، قد تتمكن BP، إذا مضت الصفقة وفق هذا التصور، من تحصيل عائد بيع حصتها وتقليص تعرضها للنفقات والمخاطر التشغيلية، مع استمرار حضورها التجاري في شراء الغاز وإعادة بيعه. غير أن بقاء هذه الحقوق وشروط ممارستها سيعتمدان على أحكام العقود وترتيبات أي عملية بيع.
ولا تسمح المعلومات المتاحة بالجزم بأن نشاط التسويق يضمن للشركة هامش ربح ثابتًا يعادل 50 أو 60% من قيمة كل شحنة. فالفارق بين سعر الشراء التعاقدي وسعر إعادة البيع يتغير بحسب الأسواق، كما تُخصم منه تكاليف النقل والتأمين والتمويل وغيرها. لكن الفصل بين الاستثمار والتجارة قد يتيح للشركة المحافظة على مصدر إمداد طويل الأجل، مع تخفيف التزاماتها الرأسمالية.
وتكتسب هذه الإمكانية أهمية إضافية في ضوء النقاش حول التوسع. فالمعطيات الحديثة للشركاء تشير إلى استمرار التخطيط لتطوير «المرحلة الأولى الإضافية»، بما يشمل الاستفادة من البنية القائمة وتوفير الغاز للسوقين المحليتين. ويختلف هذا المسار عن تصور المرحلة الثانية الأوسع، ما يستدعي التمييز بين زيادة الاستفادة من المنشآت الحالية وإطلاق استثمارات جديدة للتوسع في إنتاج الغاز المسال.
في هذا السياق، يمكن لاحتمال الانسحاب أن يعزز موقع BP التفاوضي. فاستعداد الشريك المشغّل للبيع يدفع بقية الأطراف إلى تقدير كلفة البديل، والوقت اللازم لاستقطاب مستثمر جديد، وتأثير انتقال التشغيل في برامج التطوير. وقد يمنح ذلك الشركة مساحة أوسع عند مناقشة التمويل وتقاسم المخاطر والشروط التجارية.
لكن هذا الأثر المحتمل لا يكفي لإثبات أن الحديث عن البيع يستهدف الضغط على موريتانيا والسنغال. فقد يكون التخارج خيارًا تجاريًا جديًا ضمن مراجعة أصول المجموعة، ويؤثر في المفاوضات في الوقت نفسه. وحتى الآن، لا تتوافر معطيات علنية تثبت ربط بقائها بتنازلات محددة من البلدين.
كما تواجه الشركة قيودًا في تنفيذ هذا الخيار. فمحدودية المشترين المحتملين والطبيعة المشتركة للمشروع تعقدان الصفقة، بينما سيقيّم أي مستثمر جديد العائد المتوقع في ضوء تكاليف التشغيل والالتزامات التجارية القائمة، خصوصًا إذا احتفظت BP بحقوق شراء الغاز.
بالنسبة إلى نواكشوط ودكار، تتمثل المسألة الأساسية في تقييم الأثر الاقتصادي لأي ترتيب جديد: من سيمول التوسع؟ ومن سيتحمل مخاطره؟ وبأي شروط سيُباع الإنتاج الإضافي؟ وما الضمانات المتعلقة باستمرار التشغيل وتوفير الغاز محليًا؟
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن BP تبحث إمكانية إعادة توزيع حضورها في «آحميم»، بما يخفف أعباء الاستثمار ويحافظ، إن أمكن، على مصالحها التجارية. أما تحول هذا الخيار إلى ورقة ضغط للحصول على شروط أفضل، فيظل فرضية تحليلية يتوقف تأكيدها على مسار المفاوضات وما قد يُعلن لاحقًا من مطالب أو اتفاقات.



.jpeg)

.jpeg)