
أكدت الحكومة الموريتانية أن انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي لا يعني نهاية الشراكة بين الطرفين، مشددة على تمسك نواكشوط بتحسين العائد الاقتصادي من استغلال ثروتها البحرية، في وقت يتواصل فيه توقف نشاط السفن الأوروبية المعنية منذ 15 نوفمبر الجاري.
وجاء الموقف الحكومي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الأربعاء 18 نوفمبر، بعد أيام من انتهاء البروتوكول دون التوصل إلى اتفاق جديد يسمح للأسطول الأوروبي باستئناف نشاطه في المياه الموريتانية.
وكان البروتوكول المنتهي يوفر مساهمة مالية أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، تشمل 3.3 ملايين يورو لدعم قطاع الصيد، مقابل إتاحة فرص صيد تصل إلى 280 ألف طن سنويًا.
وتسعى موريتانيا من خلال المفاوضات إلى تحسين المقابل المالي وتعزيز استفادة اقتصادها الوطني من الموارد السمكية، بينما يواجه ملاك السفن الأوروبيون خسائر محتملة نتيجة توقف النشاط والبحث عن مناطق صيد بديلة.
توقف التعويضات الأوروبية
وأكدت المفوضية الأوروبية، الاثنين 16 نوفمبر، أن توقف الصيد ترافق مع تعليق دفع التعويض المالي المرتبط بولوج السفن الأوروبية إلى المياه الموريتانية، مع استمرار المفاوضات بشأن بروتوكول جديد.
وتشير تقارير إسبانية إلى أن بروكسل قدمت عرضًا ماليًا محسنًا، لكن تفاصيله لم تُكشف رسميًا، فيما بدأت بعض السفن البحث عن بدائل، بينها مناطق الصيد في غينيا بيساو.
ولا تعني خسارة التعويضات خلال فترة التوقف بالضرورة خسارة المساهمة السنوية كاملة، إذ يتوقف حجم الأثر المالي على مدة التعليق وشروط الاتفاق المقبل.
وتواجه نواكشوط بذلك معادلة اقتصادية دقيقة: فالتشدد في المفاوضات قد يتيح انتزاع عائدات أفضل على المدى الطويل، لكنه يعني في المقابل استمرار غياب إيرادات مالية خلال فترة التعثر.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تنجح موريتانيا في تحويل توقف الأسطول الأوروبي إلى ورقة تفاوضية لتحسين شروط استغلال ثروتها السمكية، أم أن إطالة المفاوضات ستجعل كلفة التعليق أكبر من المكاسب المنتظرة؟



.jpeg)

.jpeg)