
رفضت الجمعية الوطنية السنغالية، الأربعاء 18 نوفمبر، الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد نحو أسبوعين من رفض مشروع الميزانية المعدلة لسنة 2026. واعترض النواب، من بين أمور أخرى، على استمرار اعتماد وثائق موازنة 2027 على معطيات المشروع المعدل الذي سبق إسقاطه.
ويشكّل التصويت محطة جديدة في المواجهة السياسية بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي وحليفه السابق عثمان صونكو، الذي يحظى حزبه «باستيف» بالأغلبية البرلمانية، وسط ضغوط مالية ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويبرز هذا الخلاف قدرة البرلمان على الاعتراض على خيارات السلطة التنفيذية. أما صمود التجربة الديمقراطية فسيُقاس أيضًا بقدرة الأطراف على معالجة الانسداد عبر المؤسسات، والتوصل إلى تسوية تتيح تمويل الخدمات العامة وتحفظ دور الرقابة البرلمانية.



.jpeg)

.jpeg)