وقعت جهة نواكشوط والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، اتفاقية لإطلاق مشروع تنموي يستهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان حي الترحيل «16-05»، ضمن جهود تطوير الأحياء الطرفية الهشة بالعاصمة.
ووقعت الاتفاقية رئيسة جهة نواكشوط، فاطمة بنت عبد المالك، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، خواكين تاسو فيلالونغا، بحضور مسؤولين من الجانبين.
ويحمل المشروع اسم «التهيئة التشاورية للحي الطرفي الهش بالترحيل 16-05»، ويهدف إلى تنفيذ تدخلات تنموية تعتمد على إشراك السكان والفاعلين المحليين في تحديد الأولويات واختيار الحلول المناسبة لاحتياجات الحي.
وقالت رئيسة جهة نواكشوط إن الاتفاقية تندرج ضمن تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه سكان الأحياء الهشة، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والتماسك الاجتماعي.
وأوضحت بنت عبد المالك أن المشروع يعتمد آلية تمويل مبتكرة تقوم على «التمويل غير المرتبط بالتكاليف»، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الآلية بصورة تجريبية مع التجمعات المحلية يمثل، بحسب وصفها، سابقة على المستوى العالمي.
ومن جانبه، أكد السفير الأوروبي أهمية الشراكة مع جهة نواكشوط، خاصة في مجالات مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز قدرة الأحياء الحضرية على الصمود وتحسين الخدمات الأساسية.
ولم تكشف البيانات المنشورة عن القيمة المالية للاتفاقية، أو عدد السكان المستفيدين، أو الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، كما لم تحدد بصورة تفصيلية طبيعة المنشآت والخدمات التي سيجري إنجازها.
وتثير هذه الجوانب أهمية توضيح حجم التمويلات المخصصة للمشروع، والمعايير التي ستُعتمد لقياس نتائجه، خصوصًا أن الاتفاقية تقوم على مقاربة تمويلية جديدة تركز على تحقيق النتائج بدل الاكتفاء بتعويض النفقات.
ويأتي المشروع في وقت تواجه فيه عدة أحياء طرفية في نواكشوط تحديات تتعلق بالبنية التحتية والخدمات الحضرية، ما يجعل مدى انعكاس الاتفاقية على الحياة اليومية للسكان معيارًا أساسيًا لتقييم نجاحها
.jpeg)
.jpeg)