كشف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص لعام 2026 عن ارتفاع عدد الإدانات في قضايا الاتجار بالبشر في موريتانيا من 8 إلى 22 إدانة، مقابل استمرار غياب الملاحقات والإدانات المبلّغ عنها في قضايا العبودية الوراثية خلال الفترة التي شملها التقييم.
وأبقت واشنطن موريتانيا ضمن المستوى الثاني في التصنيف الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، معتبرة أن الحكومة لا تستوفي بالكامل المعايير الدنيا للقضاء على الظاهرة، لكنها تبذل جهودًا مهمة في هذا الاتجاه، سجلت زيادة إجمالية مقارنة بالفترة السابقة.
وبحسب التقرير، فتحت السلطات الموريتانية 19 تحقيقًا في قضايا الاتجار بالأشخاص، مقابل 26 تحقيقًا في الفترة السابقة، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين تمت ملاحقتهم قضائيًا من 15 إلى 28 شخصًا، وعدد المدانين من 8 إلى 22.
كما ارتفع عدد الضحايا الذين حددتهم السلطات من 112 إلى 177 ضحية، وهو ما يشير إلى تحسن في التعرف على ضحايا الاتجار، رغم استمرار تحديات مرتبطة بحمايتهم وتوفير المساعدة اللازمة لهم.
تقدم قضائي وثغرات مستمرة
وسجل التقرير التشغيل الكامل للمحكمة المتخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص والعبودية الوراثية وتهريب المهاجرين، مشيرًا إلى إصدارها 151 حكمًا خلال فترتي التقييم الأخيرتين.
غير أن التقرير لم يعتبر هذه التطورات كافية لمعالجة جميع أوجه القصور، إذ أشار إلى تراجع عدد التحقيقات، وانخفاض عدد الضحايا الذين تلقوا المساعدة، وعدم الإبلاغ عن ملاحقات أو إدانات جديدة تتعلق بالعبودية الوراثية.
ويبرز هذا التباين بين ارتفاع الإدانات العامة في قضايا الاتجار بالأشخاص وغياب الإدانات المعلنة في قضايا العبودية الوراثية، التي تعد أحد الملفات الحقوقية الأكثر حساسية في موريتانيا.
كما لفت التقرير إلى اعتماد إجراءات جديدة لفحص المهاجرين والتعرف على ضحايا الاتجار المحتملين، في إطار تعزيز آليات الحماية والاستجابة المؤسسية.
تصنيف لم يتغير
ورغم الزيادة المسجلة في عدد الإدانات، لم يتغير تصنيف موريتانيا، التي ظلت في المستوى الثاني منذ عام 2023.
ويضم هذا المستوى الدول التي لا تستوفي حكوماتها بصورة كاملة المعايير الأمريكية الدنيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لكنها تبذل جهودًا معتبرة لتحقيقها.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني قد رحبت، الجمعة، باحتفاظ موريتانيا بهذا التصنيف، معتبرة أنه يعكس التقدم الذي أحرزته البلاد في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية وتعزيز الاستجابة القضائية وحماية الضحايا.
لكن قراءة تفاصيل التقرير تكشف صورة أكثر تركيبًا، تجمع بين تقدم في عدد الملاحقات والإدانات وتحسن التعرف على الضحايا، وبين استمرار نواقص في التحقيقات والحماية والتعامل القضائي مع قضايا العبودية الوراثية.
وتطرح هذه النتائج سؤالًا بشأن مدى انعكاس التطور المؤسسي والقضائي على مكافحة العبودية الوراثية تحديدًا، في ظل تسجيل 22 إدانة في قضايا الاتجار بالأشخاص، دون الإبلاغ عن أي إدانة جديدة في هذا النوع من القضايا خلال فترة التقييم.
.jpeg)
.jpeg)