أعلنت الحكومة الموريتانية تسوية الوضعية القانونية لنحو 136 ألف أجنبي ينتمون إلى 85 جنسية، في إطار الإجراءات التي اتخذتها منذ منتصف عام 2022 لتنظيم الهجرة ومراقبة حركة العبور عبر الحدود.
وكشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب سالم فال، أن السلطات فتحت 29 معبرًا حدوديًا جديدًا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 82 معبرًا، إلى جانب اعتماد نظام للتأشيرات ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار.
وجاءت تصريحات الوزير، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، خلال حفل إطلاق نشاط شبكتين للعمد، إحداهما مختصة بالهجرة واللجوء، والثانية بتعزيز المواطنة واللحمة الاجتماعية والسلم الأهلي، بحضور مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، دحيد ولد القاسم.
وأوضح الوزير أن الإجراءات الحكومية شملت إنشاء مراكز إيواء مؤقتة ومجهزة في نواكشوط ونواذيبو، لا تتجاوز مدة الإقامة فيها 72 ساعة، مؤكدًا أن سياسة الهجرة تقوم على التوفيق بين متطلبات الأمن واحترام كرامة المهاجرين وحقوقهم.
وأضاف أن هذه المقاربة تراعي بشكل خاص أوضاع الفئات الهشة، وفي مقدمتها النساء والأطفال والمرضى والقصر غير المصحوبين، فضلًا عن الأشخاص الذين يُحتمل تعرضهم للاستغلال أو التهريب.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لموريتانيا، بوصفها حلقة وصل بين منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا والمحيط الأطلسي، يجعلها معبرًا لحركات بشرية متعددة، ترتبط بالتجارة والرعي والعلاقات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية.
وأكد أن التعامل مع هذه التحركات يتطلب تنسيقًا بين الأجهزة الأمنية والإدارية والسلطات المحلية، فضلًا عن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الدول المجاورة لمواجهة شبكات الجريمة العابرة للحدود
.jpeg)
.jpeg)