أعلنت السلطات الجزائرية توقيف 61 مواطنًا مغربيًا، بينهم عسكري سابق في الجيش المغربي، للاشتباه في التحضير لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف الأمن والنظام العام، خلال عملية أمنية نفذتها الشرطة بمدينة وهران غربي البلاد.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية، في بيان نشرته الأحد، إن التحقيقات الأولية كشفت عن مخطط لتنفيذ أعمال تخريبية، مشيرة إلى أن الشرطة القضائية في وهران أوقفت المشتبه فيهم مطلع أكتوبر الجاري.
وبحسب الرواية الجزائرية، فقد وصل الموقوفون جوًا إلى تونس، قبل دخول الأراضي الجزائرية عبر مسالك جبلية وممرات غابية بمنطقة القالة في ولاية الطارف، ثم الانتقال برًا إلى وهران.
وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن ضبط جوازات سفر مغربية ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو، وأن الموقوفين أُحيلوا إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.
ولم تكشف السلطات الجزائرية عن طبيعة الأعمال التخريبية التي تتهم الموقوفين بالتخطيط لها، أو الأهداف المفترضة لتلك الأعمال، كما لم تقدم في بيانها تفاصيل عن أدلة مادية مرتبطة بالمخطط المزعوم.
ولم يصدر، حتى الآن، تعليق رسمي مغربي على الاتهامات، التي تأتي في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين منذ قطع العلاقات بينهما عام 2021
.jpeg)
.jpeg)