تتجه الأنظار إلى التشكيلة الحكومية الجديدة المنتظر إعلانها مساء اليوم، وسط تسريبات تتحدث عن تغييرات واسعة قد تطال عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في رئاسة الجمهورية، عقب استقالة الحكومة وإعادة تكليف الوزير الأول المختار ولد اجاي بتشكيلها.
ونقلت مصادر غير رسمية أن بعض الشخصيات البارزة في هرم السلطة أُبلغت بقرب مغادرتها مناصبها، من بينها الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، والوزير المستشار محمد محمود ولد بيه، والوزيرة المستشارة آيساتا يحيى.
ووفق المصادر ذاتها، قد تشمل التعديلات حقائب سيادية، بينها الداخلية والخارجية والدفاع، إلى جانب قطاعات الاقتصاد والعقارات والتحول الرقمي وتمكين الشباب، فضلاً عن الأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية.
وتتحدث التسريبات كذلك عن احتمال إعادة ترتيب بعض المواقع الحكومية على خلفية التعيينات الموريتانية الأخيرة في منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإفريقي للتنمية، مع ترجيحات بمغادرة مسؤولين بلغوا سن التقاعد، وإجراء تغييرات إضافية في قطاعات المالية والصيد والإسكان والشؤون الاجتماعية والبيئة والتربية والتعليم العالي.
وعلى مستوى رئاسة الجمهورية والحزب الحاكم، تتداول المصادر سيناريو يقضي بانتقال رئيس حزب الإنصاف إلى منصب الأمين العام للرئاسة، مقابل تولي وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة قيادة الحزب.
وفي حال تأكدت هذه التوقعات، فقد تشهد مراكز القرار خروج ثلاث شخصيات بارزة تنحدر من ولاية الحوض الشرقي، هي حننه ولد سيدي ومولاي ولد محمد لقظف ومحمد محمود ولد بيه، ممن شغلوا مواقع متقدمة في السلطة خلال عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتبقى هذه المعلومات في نطاق التسريبات والترجيحات غير المؤكدة، في انتظار صدور المراسيم الرسمية التي ستحدد التشكيلة الحكومية الجديدة وحجم التغييرات في المناصب العليا للدولة
.jpeg)
.jpeg)