دخل اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 حيز التنفيذ قرار التوقف البيولوجي الثاني لهذا العام، الذي أعلنت عنه وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، ويشمل صيد الأخطبوط ورأسيات الأرجل والصيد بشباك الجر القاعي في عموم المياه البحرية الخاضعة للسيادة الموريتانية.
ويأتي القرار، الصادر في 23 سبتمبر الماضي، استنادًا إلى تقييم الوضعية الاستغلالية لمصيدة رأسيات الأرجل، وبناءً على الرأي العلمي للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، المؤرخ في 15 سبتمبر 2026.
ويشمل التوقف أنشطة صيد الأخطبوط بمختلف أصنافها، بما فيها الصيد الصناعي والتقليدي والشاطئي، في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية المخزون السمكي وإتاحة الفرصة لتجدده.
واستثنت الوزارة من التوقف عددًا من أنشطة الصيد، من بينها صيد بعض القشريات والنازلي الأسود في الأعماق وسرطان الأعماق وجراد البحر الوردي، وفق الشروط والضوابط المحددة في البلاغ الوزاري.
ومن المنتظر أن ينعكس القرار على نشاط أساطيل الصيد ومؤسسات المعالجة والتصدير، خصوصًا في نواذيبو، التي تعد المركز الرئيسي لصيد الأخطبوط وتسويقه في موريتانيا.
ولم يحدد البلاغ الأولي موعدًا نهائيًا لاستئناف الأنشطة المشمولة بالتوقف، على أن تُضبط المدة وفق الإجراءات التنظيمية والمعطيات العلمية المعتمدة.
ويأتي التوقف الجديد بعد فترة التوقف البيولوجي الأولى التي شهدتها المصايد الموريتانية خلال العام الجاري، ومددتها السلطات حتى منتصف يوليو الماضي، بناءً على توصيات علمية تتعلق بحالة المخزون السمكي
.jpeg)
.jpeg)